وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم الأربعاء المزيد من الاتهامات ضد نيل شاندران لإنشاء وتشغيل المخطط الاستثماري الاحتيالي CoinDeal جمع من خلاله 45$ مليون عن طريق بيع أوراق مالية غير مُسجلة. ومن المُثير للاهتمام هنا أن هناك بورصة تشفير مقرها سانت فنسنت وجزر غرينادين باسم CoinDeal يرأسها آدم بيكز وكاجيتان ماكوفياك. وعلى الرغم من نفس الأسماء، ولكن لا علاقة لبورصة التشفير المذكورة والمخطط الاحتيالي ببعضها البعض.

كما حددت الشكوى التنظيمية حواليّ 4 أفراد آخرين و3 كيانات أخرى وهم غاري دافيدسون ومايكل جلاسبي وإيمي موسيل وليندا كنوت و AEO Publishing Inc و Inc و Banner Co Op LLC و BannersGo لتورّطهم في المخطط الاحتيالي المذكور. وقد اتّهمت شاندران وديفيدسون وجلاسبي وكنوت إلى جانب BannersGo و Banner Co Op بانتهاك أحكام مكافحة غسيل الأموال والتسجيل بينما يُواجه ديفيدسون وجلاسبي وكنوت و Banner Co Op و BannersGo رسوماًَ إضافية تتمثل في مساعدة وتحريض شاندران على بعض الانتهاكات المذكورة. بل ويواجه كل من موسيل وكيان AEO Publishing اتهامات إضافية بالمساعدة والتحريض ضمن انتهاكات جلاسبي.


اقرأ هذا الخبر| سام بنكمان فرايد يدحض التهم الجنائية الأمريكية المُوجهة إليه


وقد وجه المدعي العام الأمريكي بالخصوص في يونيو الماضي اتهاماً إلى شاندران -باعتباره العقل المُدبر لمُخطط CoinDeal الاحتيالي- في ثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتُهمتين أخرييْن تتعلقان بصفقات النقدية في عائدات غير قانونية. ووفقاً للشكوى الرسمية المُقدمة في محكمة المقاطعة للمنطقة الشرقية من ميتشيغان، حاصر الأفراد الخمسة ومنهم شاندران عشرات الآلاف من المستثمرين حول العالم. حيث قدموا وعوداً كاذبة بتحقيق عائدات استثمارية باهظة من خلال الاستثمار في CoinDeal المعروفة القائمة على تقنيات blockchain التي يتم بيعها مقابل تريليونات الدولارات لمجموعة من المشترين الأثرياء.

ومما ورد بالخصوص عن مدير مكتب شيكاغو الإقليمي دانييل جريجوس: " إننا ندعي أن المُدعى عليهم هنا قد زعموا كذباً بالوصول إلى تقنيات blockchain القيّمة وأن عمليات البيع الوشيكة للتكنولوجيا ستُولد بالتأكيد عائدات استثمارية تتجاوز 500.000 ضعف للمستثمرين ".

كما يُزعم أن الجناة الخمسة قد نشروا بيانات كاذبة ومُضللة على مدار 4 سنوات من يناير من العام 2019 وحتى العام 2022 فيما يتعلق بقيمة CoinDeal وحالات بيعها المفترضة واستخدام عائدات الاستثمار. ومع ذلك، لم يتم بيع هذه الشركة ولم يتلقّ المستثمرون أي توزيعات للأرباح. كما زعمت الهيئة التنظيمية المذكورة أن المتهمين في الشكوى قد اختلسوا ملايين الدولارات من أموال المستثمرين خاصة شاندران الذي اتّهم باستخدام أموال المستثمرين لشراء سيارات وعقارات وقارب. وتسعى الآن الهيئات التنظيمية إلى استرداد أموال المستثمرين وتغريم الجُناة المشاركين في الاحتيال.