اتّخذت بريطانيا خطوة إجرائية واضحة إلى الأمام من أجل أن تُصبح مركزاً للعملات المشفرة مع أحدث إعفاءات ضريبية لغير المُقيمين والمستثمرين الأجانب عند شراء الأصول الرقمية من خلال مدراء الاستثمار المحليّين أو الوسطاء التجاريّين. حيث دخلت قاعدة الإعفاء الضريبي الجديدة حيز التنفيذ يوم 1 يناير 2023 كجزء من مُخططات عمل رئيس الوزراء ريشي سوناك لجعل بريطانيا مركزاً للعملات المشفرة.

وقد ذكرت من جهتها الهيئة الضريبية HM Revenue and Customer التابعة للحكومة البريطانية مُوجهة حديثها لمواقع إخبارية موثوقة خاصة بالتشفير إن الإعفاءات الضريبية اليوم في اتجاه جذب المزيد من المستثمرين العالميّين. ومما ورد عنها في إيميل كردّ على إعلان التشفير: " من أجل البناء على مكانة بريطانيا من بين الدول كمركز لإدارة الاستثمار، لقد تمّ تمديد فترة هذا الإعفاء ليشمل الأصول المشفرة بحيث لا يتم عادةً تأجيل الأموال التي تشملها من تعيين مدراء في بريطانيا ".


اقرأ هذا الخبر| ماذا بعد التشفير بعد فوضى 2022


في الحقيقة، لا يُوجد نظام ضريبي معين خاص بالعملات المشفرة مُتّبع في بريطانيا، ولكن تفرض من جهتها هيئة HMRC بعض قواعد ضرائب الدخل وأرباح رأس المال الحالية على تداول العملات المشفرة والأرباح الاستثمارية الأخرى. وعلى الرغم من أن الهيئة المذكورة قد قامت بالفعل بتتبّع معاملات العملات المشفرة منذ العام 2014، إلا أنها لا تستطيع القيام بذلك الآن إلا لأماكن تبادل العملات المشفرة المركزية، ولكن لا يُمكنها تتبّع الصفقات التجارية المُنفذة على منصات أخرى لامركزية. ومع ذلك، تتشاور الآن هذه الذراع الضريبية مع المزيد من المستثمرين والمهنيّين لإيجاد طرق جديدة لفرض ضرائب على معاملات منصات التمويل اللامركزية.

وفي الوقت نفسه، تتمتّع هيئة السلوك المالي FCA التنظيمية باختِصاصها القضائي بالإشراف على الشركات الناشئة والشركات المشفرة بما فيها البورصات العاملة في البلاد، فقد فرضت مؤخراً تسجيل جميع شركات العملات المشفرة. ولكن، كانت الأعمال ذات العلاقة بطيئة جداً بسبب تأثير الوباء على بعض الإجراءات التنظيمية، ولا تزال إلى الآن العشرات من شركات التشفير طور الإعداد للحصول على هذا الترخيص (التسجيل).

كما يُناقش من جهته البرلمان البريطاني مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق والذي سيُوفر خدمات تحكم أكثر شمولاً للهيئات التنظيمية المحلية على عمليات العملات المشفرة في حال الإقرار. وبالتالي، من المُتوقع تماماً أن تفتح وزارة الخزانة (المالية) البريطانية استشارة جديدة بشأن اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.