لقد أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية Liquid والتي تمتلك الآن بورصة FTX المنهارة عن نيّتها بإعادة أموال عملائها وأصولهم المالية خلال العام المُقبل 2023، بحيث سيتم افتتاح هذه العملية لأصحاب حسابات FTX Japan و Liquid Japan. ومما ورد عن Liquid في إعلانٍ لها يوم الخميس: " بالنسبة للأصول المالية التي عهد إلينا بها العملاء في كل من FTX Japan و Liquid Japan، فإننا نواصل الآن أعمالنا الهادفة لتطوير النظام بحيث تكون عمليات السحب مُمكنة من إصدار الويب الخاص بكيان Liquid Japan. كما ستكون بشكلٍ خاص قادر بالفعل على فتح أرصدة في FTX Japan من إصدار الويب المذكور ومن ثمّ ستكون قادراً على إجراء عمليات السحب والإخراج ذات العلاقة ".

ومع ذلك، سيتمكّن مستخدمو Liquid Japan من سحب ممتلكاتهم على المنصة، حيث أوقفت شركة Liquid من جهتها جميع عمليات السحب يوم 15 نوفمبر بعد أزمة السيولة التي واجهتها الشركة الأم، هذا إلى جانب قرارها بتعليق جميع أنشطة التداول يوم 21 نوفمبر مُستشهدةً بإعلان الإفلاس الفصل 11 للشركة في الولايات المتحدة. وقد جاء قرار منصة Liquid المذكورة بإعادة أموال العملاء بعد طمأنة عملائها يوم 13 ديسمبر بأنها لم تنسَ عملائها.


اقرأ هذا الخبر| شركة Futu و Up Fintech تواجهان إجراءات تنظيمية في الصين


وقد أنهت الشركة المذكورة صفقة استحواذ لها في مارس الماضي دون الكشف عن بعض التفاصيل المالية، فهي لها تواجدها بالفعل في كل من سنغافورة وفيتنام إلى جانب اليابان. ولكنها لم تُحدد مصير أصحاب الحسابات في كلتا الدولتين. وفي دعوى قضائية نشرت في وقتٍ سابق من هذا الشهر، سعت الشركة المذكورة للحصول على ترخيص عمل لبيع 4 شركات فرعية مستقلة من بينها FTX Japan. كما علق في الوقت نفسه مكتب المالية المحلي في كانتو أعمال بورصة FTX Japan حتى يوم 9 مارس من العام 2023 بعد بورصة العملات المشفرة في جزر البهاما.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة الآن المزيد من الضغوط التنظيمية من هيئات تنظيمية ذات علاقة، حيث علقت هيئة تنظيم الأسواق المالية في أستراليا وقبرص التراخيص المحلية للشركات التابعة لبورصة FTX بينما فتحت جزر البهاما تحقيقات مدنية وجنائية ضد البورصة. بل ويواجه الآن رئيس البورصة والرئيس التنفيذي السابق لها سام بنكمان فرايد تهماً جنائية في الولايات المتحدة، إلى جانب إقرار إثنين من مُساعديه بالذنب في بعض من هذه التهم الجنائية وتعاونا مع التحقيق الذي أجرته سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.