تتجه الآن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC نحو تشديد القواعد التنظيمية الخاصة بشركات الخدمات المالية الأجنبية ذات العمليات الأسترالية. واعتباراً من أكتوبر من العام 2024، من المُرجح أن يضطر الوسطاء الأجانب الذين يتعاملون مع وسطاء تجزئة أستراليين للإبلاغ عن معاملاتهم المحلية للهيئة التنظيمية الأسترالية التي كانت قد اقترحت أولاً قواعد معاملات المشتقات المالية في ورقة استشارية تم نشرها خلال نوفمبر من العام 2020 ومن ثمّ توصلت إلى مزيدٍ من التوضيحات في ورقة استشارية متتالية أخرى خلال مايو من العام 2022، ولكنها انتهت من القواعد الجديدة وفقاً لورقة استشارية أخرى نشرتها الشهر الماضي.

وأوضحت من جهتها صوفي جيربر من منصب مدير شركة Sophie Grace القانونية والرئيس التنفيذي المشارك لشركة TRActiom Fintech موجهة حديثها لموقع Finance Magnates: " في هذه المرحلة، تفسيرنا الوحيد هو أنه في حال كان الوسطاء التجاريين يستهدفون العملاء الأستراليين بأي شكل من الأشكال إلى جانب أنشطتها التجارية الحالية، فمن المرجح أن تقوم هيئة ASIC التنظيمية بتكثيف أنشطة الإنفاذ لضمان امتثال هؤلاء الوسطاء للقوانين الأسترالية إن لزم الأمر. ويعد دمج متطلبات إعداد التقارير في مثل هذه السيناريوهات حيث تدخل الشركة ضمن معايير تنظيم الهيئة كأداة تنظيمية إضافية هامة لأنها تخلق مجالاً للهيئة لمعرفة مدى هذا النشاط الذي سيكون من الصعب عليهم التأكد من خلاف ذلك ".


اقرأ هذا الخبر| شركة إقراض التشفير Genesis تُقدم ملف للإفلاس في نيويورك


وقد جاء ذلك لأن العديد من الوسطاء التجاريين هنا يرون أنهم غير منظمين في أستراليا وبالتالي ليس لديهم متطلبات تسجيل في البلاد، كما سيؤدي بدء تنفيذ القواعد الجديدة إلى تعزيز متطلبات تطبيق هيئة ASIC في القانون الأسترالي وإلا ستُواجه بعض الشركات أمراً بالإيقاف والكفّ. أما حالياً تتجاهل الهيئة التنظيمية المذكورة أنشطة جميع شركات الخدمات المالية الأسترالية الحاصلة على ترخيص AFS، ولا يوجد قانون آخر يمنع الوسطاء الخارجيين أو شركات الخدمات المالية من ضمّ العملاء الأستراليين.

 ومع ذلك، تمت صياغة قواعد ASIC الحالية في العام 2015 وتغيرات الأسواق المالية بشكل كبير، وتُظهر الآن إعادة كتابة القواعد المذكورة الاهتمام الأوسع للهيئة التنظيمية بأنشطة معاملات عملاء التجزئة الأستراليين مع الوسطاء الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، أبقت الهيئة التنظيمية نطاق القواعد القادمة واسعاً، بحيث أي شركة تجري عمليات في أستراليا (بغض النظر عن العملاء) أو تقبل عملاء التجزئة الأستراليين أو حتى قبلتهم وتستهدف عملاء آخرين هي تحتاج بالفعل للتأكد من مراجعة متطلباتهم المالية للقيام بذلك والاستمرار فيه في المستقبل.

وأضافت جيربر: " مع بدء القواعد الجديدة وبدء الهيئة في عمليات الإنفاذ الخاصة بها، نحن نتوقع أنه بمرور الوقت سيؤدي ذلك إلى تحول كبير في كيفية انضمام الوسطاء الأجانب إلى العملاء الأستراليين والتعامل معهم. كما يجوز لبعض الشركات الحاصلة على AFSL في هيكل مجموعتها الخاصة إعادة توجيه العملاء الأستراليين إلى كيان AFSL الخاص بهم وعدم السماح بهم بالانضمام إلى أي كيان آخر حيث يفعلون ذلك حالياً ".

إن توقيت تنفيذ قواعد الإبلاغ الجديدة مدروس بشكل جيد، وهو يتوافق مع EMIR Refit القادم الذي سيدخل حيز التنفيذ في أوائل العام 2024 الأمر الذي سيسمح للشركات العالمية بتخصيص مواردها لإعادة كتابة تقارير المعاملات في وقتٍ واحد. وتعتبر بالتأكيد هيئة ASIC واحدة من الجهات التنظيمية الشهيرة حول العالم، ويتم إدخال القواعد الجديدة في المستقبل القريب نظراً لأنها فرضت بالفعل قيوداً على أسواق التجزئة على مدار السنوات الأخيرة.

ويُمكن بالتأكيد لحاملي تراخيص AFS تقديم رافعة مالية تصل إلى 1:30 وتنفيذ قيود التسويق الأخرى، هذا إلى جانب قرارها بحظر بيع وعرض الخيارات الثنائية بالتجزئة بشكل مؤقت.

وأضافت جيربر: " تأتي هذه الأحكام التنظيمية المُعززة التي تنفذها بالفعل هيئة ASIC في وقتٍ بدأت فيه الجهات التنظيمية الأخرى حول العالم في النظر عن كثب في الأنشطة التجارية الخارجية للشركات التي تنظمها (أو حتى كيانات المجموعات الأخرى) في بريطانيا وسانت فنسنت على سبيل المثال. ويبدو أن هناك تحركاً واضحاً تماماً من بعض الهيئات التنظيمية لمحاولة استعادة بعض السيطرة على أنشطة البيع بالتجزئة والذي تم إرساله فعلياً للخارج عن طريق بعض التدخلات في المنتجات وقيود الرافعة المالية ذات العلاقة ".