كشفت يوم الخميس هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما عن امتلاكها ما يُقارب 3.5$ مليار من العملات المشفرة الخاصة بعملاء بورصة FTX المُنهارة بالفعل والتي كانت قد حصلت عليها بأمر من المحكمة العليا في البلاد. حيث ركزت في حديثها الهيئة التنظيمية على أنها ستستمرّ في الاحتفاظ بأصول التشفير إلى أن يأتي أمر آخر من المحكمة العليا بإعادتها للدائنين وعملاء البورصة المنهارة.

ومما ورد في بيان صحفي رسمي ذات علاقة: " إن الأصول الرقمية التي تمّ نقلها يوم 12 نوفمبر 2022 إلى محافظ رقمية تحت سيطرة حصرية من هيئة الأوراق المالية كانت مُحتجزة مؤقتاً إلى أن يحين الوقت الذي توجه فيه المحكمة العليا لِلجنة جزر البهاما بتسليم الأموال للعملاء والدائنين المالكين أو حتى مسؤولو التصفية ".

حيث قام سابقاً بنكمان فرايد وكبار شركائه بتشغيل بورصة FTX من جزر البهاما، ومع ذلك تمّ رفع بعض إجراءات إفلاس كل من FTX و Alameda Research وأكثر من 130 شركة تابعة للبورصة في الولايات المتحدة. ولقد حصلت بالفعل هيئة تنظيم الأسواق المالية في جزر البهاما على إمكانية السيطرة على أصول العملاء التي يحتفظ بها كيان FTX المحلي يوم 12 نوفمبر بعد إعلان انهيار البورصة والشركات التابعة لها. ومع ذلك، تُصرّ الهيئة التنظيمية على أن هجوماً إلكترونياً على البورصة المنهارة قد أدى إلى سرقة ما لا يقل عن 372$ مليون من العملات المشفرة دفعها إلى اتخاذ قرارها بالحصول على أموال عملاء بورصة FTX وحفظها.


اقرأ هذا الخبر| قرار شركة Liquid المالكة لكيان FTX بإعادة أموال العملاء العام المُقبل


ومما ورد أيضاً عن الهيئة التنظيمية في جزر البهاما: " لاحظت الهيئة التنظيمية وجود وجود خطر كبير من التبديد الوشيك للأصول الرقمية التي تسيطر عليها FTXDM على حساب عملائها ودائنيها. وفي إطار ممارسة صلاحيّاتها التنظيمية، طلبت الهيئة أمراً من المحكمة وحصلت عليه لحماية الأصول الرقمية ".

كما أبرز الإعلان ذات العلاقة أنه لا بنكمان فرايد ولا الشريك المؤسس للبورصة والمدير التنفيذي غاري وانغ لديه الآن إمكانية الوصول لأموال العملاء. كانت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما قد دحضت في وقتٍ سابق مزاعم البورصة بأنها أمرت بإعطاء الأولوية لعمليات السحب الخاصة بالعملاء المُقيمين في جزر البهاما.

وفي غضون ذلك، فتحت سلطات جزر البهاما تحقيقات مدنية وجنائية ضد سلوكيات FTX وأعمالها، وبالتالي ألقت شرطة جزر البهاما بالقبض على سام بنكمان فرايد بعد بدء الإجراءات الجنائية ضده في الولايات المتحدة، وقد تمّ بالفعل تسليمه الآن للولايات المتحدة، وهو خارج الآن على سندات كفالة مُثيرة للجدل قيمتها 250$ مليون.