لقد منعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC غريغوري فينيرتي -المدير الوحيد لشركة Gold Coast Company Bradford AI- لمدة أربع سنوات من تقديم الخدمات المالية، حيث اتّهم بتأجير برنامج تداول حسابي لتدريب عقود الفوركس على عقود الفروقات. وبالتالي، تم منعه بالفعل من التحكم أو إدارة أي شركة للخدمات المالية سواء شركة بمُفردها أو بِشراكة مع غيرها، ولا يُمكنه المشاركة أيضاً في أية أنشطة تتعلق بالخدمات المالية.

وقد جاء الإجراء التنظيمي الأسترالي المذكور ضد فينيرتي عندما اتضح أنه يقدم خدمات مالية دون الحصول على ترخيص خدمات مالية أسترالية AFS إلى جانب المشاركة في بعض السلوكيات المُضلّلة والمخادعة. وقد أوضح إعلان ASIC يوم الإثنيْن بالتفصيل أن Bradford AI قد استأجرت برنامج تداول آلي باسم Robot1. فمنذُ حواليّ يناير من العام 2020 إلى نهاية ديسمبر من العام 2021 على الأقل، سمح فينيرتي للعملاء بتداول عقود الفروقات الخاصة بالفوركس على الرغم من أن الشركة لم تحمل ترخيصاً يسمح لها بتقديم مثل هذه الخدمات. بل استفادت الشركة بالفعل من خدمات وسيط آخر لعقود الفروقات مقره أستراليا لتقديم الخدمات لعملائها.


اقرأ هذا الخبر| تراجع الدخل الصافي لشركة Virtu Financial للعام 2022 بنسبة 43%


وتجدر هنا الإشارة إلى أن عقود الفروقات تعتبر أدوات مالية للأطراف المقابلة ولديها رافعة مالية معينة، ولكنها تعتبر مخاطرة كبيرة. وتُنظم من جهتها الهيئة التنظيمية المزيد من العروض على الأدوات إلى جانب الشركات الأسترالية التي تقدم خدمات تدريبية تحتاج لترخيص AFS. وقد وجدت الهيئة التنظيمية خلال عملها ضد Bradford أن فينيرتي قد ضلّل العملاء بشأن استخدام روبوتات التداول، حيث كان قد قام بتوجيه ومساعدة العملاء في تضليل وسيط عقود الفروقات بشأن تجربتهم في التداول.

وقد خلُصت هيئة ASIC إلى أن فينيرتي ليست بالشخص اللائق والمناسب لتقديم الخدمات المالية وليس مدرباً بشكل كافٍ أو مؤهل لتقديم هذا النوع من الخدمات، ومن المرجح أن يتعارض ذلك مع قانون الخدمات المالية. ومع ذلك، يُمكن لِفينيرتي الطعن في أمر الهيئة التنظيمية أمام محكمة الاستئناف الإدارية AAT. ففي الآونة الأخيرة، أيدت هذه المحكمة قرار الهيئة بإلغاء ترخيص شركة Olive Financial Markets Pty Ltd في قضية أخرى منفصلة.

وفي الوقت نفسه، تقوم ASIC بإدخال قوانين جديدة لإلزام وسطاء الخدمات المالية الأجانب الذين يأخذون عملاء أستراليا بالإبلاغ عن معاملاتهم المحلية.