أعلنت بورصة العملات المشفرة Kraken عن قرارها بسحب عملياتها التجارية في اليابان يوم الأربعاء مُستشهدةً بظروف الأسواق المالية الحالية، حيث سيتم إلغاء تسجيل شركتها التابعة المحلية Payward Asia من هيئة الخدمات المالية بحلول 31 يناير من العام 2023. ومما ورد عن البورصة في منشور مدونة لها ذات علاقة: " نتيجة النظر في الوضع المالي الحالي للأسواق اليابانية وأسواق العملات المشفرة العالمية البطيئة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من الصعب على بورصة Kraken استثمار الموارد اللازمة لزيادة نمو أعمالها في اليابان ".

وستقوم بورصة العملات المشفرة بتعليق الودائع المالية الخاصة بعملائها اليابانيّين اعتباراً من يوم 9 يناير وحثهم على سحب أموالهم بحلول 31 يناير. حيث يُمكنهم بالفعل إما نقل مُقتنيات التشفير لديهم إلى محفظة طرف ثالث أو تحويلها إلى الين الياباني لسحبها إلى حسابات مصرفية أخرى. كما أكدت على وجود الأموال اللازمة للتعامل مع طلبات السحب لجميع العملاء اليابانيين في الوقت المناسب.


اقرأ هذا الخبر| ريفولت Revolut تنشر البيان المالي المتأخر لعام 2021 العام المقبل


وتعتبر هذه المرة الثانية التي تنسحب فيها الشركة من الأسواق اليابانية، حيث أطلقت في بداية الأمر خدماتها في البلاد من خلال نفس الشركة الفرعية Payward Asia خلال العام 2014 وأنهت عملياتها خلال العام 2018 لتركيز مواردها بشكل أكبر في مناطق جغرافية أخرى. وقد أعادت الشركة المذكورة إطلاق خدماتها مرة أخرى خلال العام 2020 للمُقيمين اليابانيّين من مقرها الرئيسي طوكيو حيث تُقدم خدمات تداول العملات الرقمية الفورية.

وأضافت بورصة Kraken: " لن يكون لِقرار تعليق العمليات التجارية هناك تأثير مادي ملحوظ على أعمالها بشكل عام ".

وتجدر هنا الإشارة إلى أن بورصة Kraken واحدة من أقدم منصات تداول العملات المشفرة. وكان رئيسها التنفيذي جيسي باول قد استقال من منصبه منذ فترة طويلة في وقتٍ سابق من هذا العام لِيُسلم وظائفه وأعماله إلى السيد ديف ريبلي. وقد أثرت بالفعل الظروف التي مرت بها أسواق العملات المشفرة على البورصة إلى أن قررت تقليل القوى العاملة لديها بنسبة 30% خلال الآونة الأخيرة.

وفي هذه الأثناء، كانت بورصة Kraken قد وقعت اتفاقية تسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية ودفعت غرامة مالية قدرها 362.159$، حيث كانت البورصة مُتهمة بانتهاك قواعد العقوبات الأمريكية بتقديم خدماتها للسكان الإيرانيّين، هذا إلى جانب موافقتها على استثمار مبلغ إضافي قدره 100.000 لتنفيذ أحكام إضافية للامتثال للعقوبات ذات العلاقة.