لقد حصلت منصة Gemini المعروفة للعملات المشفرة والتي يدعمها التوأمان وينكليفوس على موافقة الجهات التنظيمية في إيطاليا واليونان في خطوةٍ منها لِمُواصلة التوسع الأوروبي، وذلك ما تمّ الإعلان عنه يوم الأربعاء باعتبار هذه البورصة الآن الجهة التشغيلية للعملات الافتراضية مُسجلة لدى هيئة تنظيم خدمات المدفوعات الإيطالية Organismo Agenti E Mediatori OAM ومُزود محافظ الوصاية الاقتصادية وخدمات تبادل العملات المشفرة مع هيئة أسواق رأس المال اليونانية HCMC.

وتُظهر بعض السجلات الرسمية أن بورصة Gemini قد حصلت على ترخيص OAM يوم 9 نوفمبر بينما حصلت على ترخيص HCMC يوم 7 نوفمبر، ويُنظم البنك المركزي في إيرلندا هذه المنصة خاصة مع تعزيز الترخيصين المذكورين تواجدها وأعمالها في أوروبا. ومما ورد عن Gemini بالخصوص: " لطالما كان الامتثال التنظيمي القوي أحد أهم المبادئ الأساسية بالنسبة لبورصة Gemini وأعمالها، إننا نعتقد أن النجاح الطويل الذي حقّقناه وسلامة الأسواق وشركات العملات المشفرة في المجال تعتمد عليه بصورة كبيرة. والأهم من ذلك، من خلال العمل بشكل استباقي مع الهيئات التنظيمية حول العالم، يُمكننا الآن ضمان استمرارنا في وضع الامتثال التنظيمي في صميم مُنتجاتنا ".


اقرأ هذا الخبر|  هيئة السلوك المالي FCA تحذر الوسطاء من الممارسات السيئة لعقود الفروقات


وتجدر هنا الإشارة إلى أن Gemini تعمل بالفعل في حواليّ 65 دولة حول العالم مُعظمهم في أوروبا ومنهم كرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك والمجر وإيرلندا ولاتفيا وليختنشتاين والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا والسويد. وأضافت البورصة: " إننا مُتحمسون بالفعل للزخم الأوروبي الذي يتماشى بالفعل مع هدفنا الأساسي المُتمثل في توفير خدمات العملات المشفرة الآمنة التي يُمكن الوصول إليها بسهولة من المستهلكين والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم ".

ولقد حصلت بورصة Gemini على ترخيصيّ إيطاليا واليونان قبل أن تبدأ أعمالها في الإقراض حيث واجهت الكثير من المشكلات حول ذلك. حيث أوقفت الشركة التابعة لها Gemini Earn التي تُقدم فائدة نسبتها 8% على ودائع العملات المشفرة عمليات السحب لديها بسبب تعرضها لشركة تجارة العملات المشفرة وتداولها Genesis Global Capital. كما يُزعم أن منصة الإقراض الخاصة ببورصة Gemini تمتلك بالفعل 700$ مليون من أصول العملاء المحفوظة.

ولقد كانت البورصة المذكورة في الإعلان Gemini أيضاً في غضون ذلك قد سعت جاهدةً للحصول على صندوق طوارئ قيمته 1$ مليار قبل قرارها بتعليق عمليات السحب لديها خلال الشهر الماضي، حيث كانت حينها تعاني بالفعل من أزمة سيولة أكد خلالها مُتحدث باسم البورصة على أن المحادثات والمناقشات الجارية كانت مستمرة بين البورصة وعدد من المستثمرين المُحتملين.