نشرت هيئة السلوك المالي FCA في بريطانيا ورقة مناقشة بشأن المعلومات المالية المُقدمة لمُستثمري التجزئة بهدف جعلها أكثر فائدة وشفافية لمحاربة مخاطر الاستثمار المحتملة بطريقة أفضل. حيث يتم حالياً تضمين معايير المعلومات في القواعد المعروفة باسم إطار عمل استثمارات التجزئة ومنتجات التأمين PRIIPs والتعهد بالاستثمار الجماعي ضمن اللوائح التنظيمية الخاصة بالأوراق المالية القابلة للتحويل، والتي تمّ إنشائها بالفعل عندما كانت بريطانيا لا تزال جزءً من الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الهيئة التنظيمية تلك هي المسؤولة عن صياغة قواعد جديدة.

وينبغي أن يتم تصميم إطار العمل الجديد وفقاً لظروف واحتياجات الأسواق الاستثمارية المحلية بهدف السماح لمُستثمري التجزئة باتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ويتضمن توفير المعلومات بطريقة سهلة وواضحة يسهل الوصول إليها على بعض التكاليف والعمولات والمخاطر المحتملة. وكجزء من ورقة المناقشة، تريد هيئة FCA معرفة المناهج المُتّبعة في المجال لتوفير المزيد من المعلومات للمستهلكين، وهي تدرس الآن من سيكون مسؤولاً بالفعل عن إعداد مثل هذه الإفصحات.

كما تعتقد الهيئة التنظيمية أنه بخلاف المعلومات نفسها، فإن الطريقة التي يتم تقديمها بها تعتبر أساسية للغاية، وينبغي أن يُشجع النموذج الأكثر تفاعلاً المستثمرين على القراءة بالتفصيل حول المزيد من المخاطر والتكاليف. وقالت من جهتها سارة بريتشارد من منصب المدير التنفيذي لِقسم الأسواق المالية لدى الهيئة FCA: " تجعل القواعد التنظيمية الحالية الأمر صعباً على المستهلكين عندما يتعلق الأمر بالحصول على المزيد من المعلومات التي يحتاجون إليها بالفعل لمساعدتهم باتّخاذ قرارات استثمارية فعالة. حيث لدينا الآن خدمات المرونة المطلوبة في تصميم أنظمة عمل جديدة أقل صرامةً وأكثر تركيزاً على النتائج التي نسعى لِتحقيقها، فنحن نريد أن يكون لدى المستهلكين الثقة الكافية للاستثمار وفهم مستوى المخاطرة التي تنطوي عليها بالفعل ". 


اقرأ هذا الخبر| تحذيرات هيئة FMA من المحتالين في مجال العملات المشفرة


وتنتظر من جهتها الهيئة التنظيمية المزيد من التعليقات والمقترحات حتى يوم 7 مارس من العام 2023. فمنذُ خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ، قامت الهيئة بإجراء بعض التغييرات على PRIIPs بهدف معالجة أهم مجالات المخاطر بطريقة أفضل. وحتى مع فرض بعض المتطلبات ذات العلاقة تعتبر حيز التنفيذ الآن، وينبغي على المزيد من الشركات الاستمرار في الامتثال مثل شركة PRIIPs و UCTiS. 

وأظهرت بعض الإجراءات الأخرى التي نفذتها الهيئة التنظيمية منذ اندلاع جائحة كورونا Covid-19 خلال العام 2022 الجاري أن الشركة تُريد الحد من المخاطر التي يُواجهها مستثمري التجزئة المحتملين وبعض المخاطر المرتبطة بها. وبالاعتماد على العبارة اللاتينية "أولاً، لا تؤذي"، تُشجع الهيئة التنظيمية الشركات الاستثمارية العاملة في المجال على تغيير نهجها المُتّبع في الإعلان وتوزيع المنتجات الاستثمارية إلى جانب تصميم تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

وقد عملت الهيئة أيضاً على تكثيف جهودها وإجراءاتها خلال النصف الأول من العام 2022، فقد قدمت في أغسطس إرشادات جديدة هادفة لتعزيز الاستثمارات عالية المخاطر، بل ينبغي على الشركات توضيح مخاطر الاستثمار في الأدوات المالية المحفوفة بالمخاطر ولا يُمكنها عندها تقديم إحالات أو حوافز أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق هذه القواعد المُحدثة على الإعلانات وحملات الترويج التي تُقدمها الشركات الاستثمارية، واستمرّ ذلك مع عروض شهر ديسمبر لإطار عمل جديد للشركات التي تقبل الترقيات المالية لمعرفة الحملات المارقة بشكل أفضل ومحاولة استبعادها.

ووفقاً لما ورد عن الهيئة نفسها FCA، دفعت وسائل التواصل الإجتماعي وتطبيقات التداول المختلفة المتداولين الأفراد لاتّخاذ قرارات مالية غير صائبة، فمن المتوقع أن يؤدي تأثير "التلعيب" إلى المبالغة في المخاطرة الأمر الذي دفع الهيئة التنظيمية بِمُطالبة مُشغلي تطبيقات التداول بإعادة تقييم التصاميم المُعدة لِمحاربة هذه المشكلة. وعلاوة على ذلك، وجهت الهيئة التنظيمية تحذيراً مباشر لمُزودي منتجات عقود الفروقات، حيث قامت بأوائل ديسمبر بمُراقبة بعض المُمارسات السيئة وأصدرت رسالة "عزيزي الرئيس التنفيذي" لِمُمثلي المجال في بريطانيا. وبسبب بعض الإجراءات غير المناسبة، أوقفت الهيئة التنظيمية أعمال 24 شركة في غضون عامين بل عملت على حماية المستهلكين من خسارة 100 مليون جنيه استرليني.

كما تريد الهيئة التنظيمية الحصول على معلومات أكثر دقةً عن المخاطر وإعلانات أقل تدخلاً وتطبيقات محمولة مُصممة خصيصاً لملفات مخاطر مستثمري التجزئة لتقليل خسائر الاستثمار الإجمالية، فهم عالقون في أسواق عقود الفروقات نفسها عند مستوى 80%.