أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية البريطانية FCA عن تغريم شركة Santander UK Plc بأكثر من 107.7 مليون جنيه استرليني على بعض حالات الفشل الشديد في ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال AML، حيث فشلت هذه الشركة البريطانية في الإشراف على أنظمة مكافحة غسيل الأموال وإدارتها بالطريقة الصحيحة لمدة 5 سنوات تقريباً من 31 ديسمبر من العام 2012 وحتى 18 أكتوبر من العام 2017 الأمر الذي أثر بالفعل على أكثر من 560.000 عميل تجاري. 

وقد ذكرت الهيئة التنظيمية بالتفصيل أن أنظمة مُكافحة غسيل الأموال في Santander لا يُمكنها التحقق بشكل كافٍ من المعلومات التجارية المُقدمة من العملاء وأنها فشلت أيضاً في مراقبة الأموال المتوقعة في هذه الحسابات بشكل صحيح مقارنةً بالودائع الفعلية ذات العلاقة. وقد حددت بالفعل هذه الهيئة عدة حسابات مصرفية للأعمال والتي فشلت الشركة بِتحديدها منها حساب شركة ترجمة صغيرة توقعت ودائع شهرية قيمتها 5000 جنيه استرليني ولكنها كانت تتلقّى ملايين الجنيْهات في غضون 6 أشهر.

وعلى الرغم من أن فريق مكافحة عمليات غسيل الأموال قد أوصى بالفعل بإغلاق الحساب المذكور في مارس من العام 2014، إلا أنه لم يتم فعل شيء حتى سبتمبر من العام 2015، وقد وافقت الشركة على طلب هيئة FCA لإبقاء الحساب مفتوحاً ولكنها فقدت مسار الطلب التنظيمي في وقتٍ لاحق. حيث أدت جميع حالات الفشل في الامتثال لمكافحة عمليات غسيل الأموال إلى أكثر من 298 مليون جنيه استرليني في المعاملات قبل إغلاق الحسابات.


اقرأ هذا الخبر| الشرطة الأسترالية تتهم 4 صينيّين في عملية احتيالية قيمتها 100 مليون دولار أسترالي على الفوركس والعملات المشفرة


وقال بالخصوص مارك ستيوارت من منصب المدير التنفيذي لقسم التنفيذ والرقابة على الأسواق المالية: " لقد أدت الإدارة الضعيفة من شركة Santander لأنظمة مكافحة عملية غسيل الأموال ومحاولاتها غير الكافية لمعالجة بعض المشكلات إلى ظهور مخاطر طويلة الأجل وشديدة نتجت عن غسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية ". 

وكانت هيئة FCA قد فرضت في وقتٍ سابق عقوبات شديدة على البنوك الكبرى العاملة ضمن ولايتها القضائية، حيث قررت تغريم بنك Standard Chartered حواليّ 102.2 مليون جنيه استرليني وبنك HCBC ما يُقارب 63.9 مليون جنيه استرليني ولكن كانت أكبرها الغرامة المالية البالغة 264.8 مليون جنيه استرليني التي تم فرضها على NatWest. 

وأضاف السيد ستيوارت: " كجزء من التزامنا بِمُكافحة الجرائم المالية والحد منها، إننا نواصل اتّخاذ المزيد من الإجراءات ضد الشركات التي تفشل في تشغيل بعض القواعد المناسبة لمُكافحة غسيل الأموال ".