لقد وسعت هيئة السلوك المالي FCA البريطانية تطبيق إشعارات الاستهلاك بنسبة 10% لمُقدمي خدمات إدارة المحافظ في البلاد بحيث سيتم استبدال القاعدة للعام المُقبل مع تقديم وزارة خزانة جلالة الملك صكّ قانوني بديل أمام البرلمان البريطاني، بل وتمّ استنساخ الحكم الحالي في دليل سلوكيات الأعمال الصادر عن الهيئة التنظيمية البريطانية FCA تحت رمز COBS 16A.4.3UK. كما إن التعديل التشريعي للحكم القديم -الذي نشأ من المادة 62 من اللائحة التنظيمية للهيئة EU 2017/565 يوم 25 أبريل من العام 2017- من المُتوقع أن تكتمل خلال العام المُقبل. كما إنه من المُتوقع أيضاً أن تدخل القاعدة التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ في يناير العام المُقبل 2023، وذلك حسبما ورد في بيان الهيئة التنظيمية FCA الصادر يوم الخميس.

وقالت الهيئة التنظيمية نفسها: " لقد قررنا تمديد الإجراءات المؤقتة للشركات خلال الفترة الانتقالية المذكورة بانتظار إلغاء المادة رقم 62 " وأضافت بأنها لن تتخذ أية إجراءات لخرق شروط الإخطار في حال استيفاء شروط معينة. وتشمل مثل هذه الشروط الشركات التي تُصدر إخطاراً واحداً على الأقل بنسبة 10% من الإهلاك خلال فترة التقرير الحالية وكذلك إبلاغ مستثمري التجزئة بأنهم من المُحتمل ألّا يتلقوا إخطارات مُماثلة في حال انخفاض قيمة محافظهم بنسبة 10% أو أكثر خلال الفترة المذكورة. وهناك أيضاً شرط آخر مطلوب بالفعل وهو أن الشركات توجه مستثمري التجزئة لديها إلى الاتصالات غير الشخصية التي تحتوي على تحديثات عامة معينة حول ظروف الأسواق المالية.


اقرأ هذا الخبر| محكمة أمريكية تمنح سام بنكمان فرايد كفالة على سندات مالية ضخمة قيمتها 250$ مليون


وأضافت الهيئة التنظيمية: " ينبغي أن تهدف مثل هذه التحديثات -والتي قد يتم تقديمها عبر القنوات العامة مثل موقع الشركة على الويب الإلكتروني- إلى إحداث بعض التغييرات على المحافظ الاقتصادية أو قيمة الحسابات المالية في سياقها بهدف مساعدة المستهلكين على اتّخاذ قرارات مدروسة وصائبة بشأن استثماراتهم بدلاً من التصرف باندفاع ".

ويتطلب الشرط الأخير ذات العلاقة الذي نصت عليه الهيئة التنظيمية أيضاً من مدراء المحافظ الاستثمارية تذكير مُستثمري التجزئة حول كيفية التحقق من قيمة محفظتهم الاستثمارية والتواصل معهم في حال رغبوا بالفعل في الحصول على المزيد من المعلومات وطلب المشورة ذات العلاقة. وقد اعتمدت من جهتها الهيئة التنظيمية شرط إشعارات الإيقاف بنسبة 10% منذ مارس من العام 2020 بل وأعلنت العام الماضي عن احتفاظها ببعض الإجراءات المؤقتة حتى يوم 31 ديسمبر هذا العام 2022 بينما عملت الخزانة على دمج جميع متطلبات الإخطار في مراجعة أسواق البيع بالجملة WMR.

حيث تعتبر WMR إطار عمل يقترح من جهته إصلاحاً جذرياً للنظام التنظيمي الخاص بالخدمات المالية في بريطانيا من خلال تحسين عملية تنظيم الأسواق المالية الثانوية مع الاستفادة من الحرية في العمل مع خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي. كما أضافت الهيئة التنظيمية مُوضحة: " لقد تمّ وضع الإجراءات هذه في البداية بهدف مساعدة المستهلكين خلال تقلبات الأسواق المالية الناتجة عن انتشار وباء كورونا Covid-19 والفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي . حيث قُلنا بالفعل أننا سنُبدي مرونة واضحة في الإشراف على امتثال الشركات المستمرّ للمتطلبات التنظيمية طالما تمّ استيفاء معايير تنظيمية معينة ".