يعمل الآن مسؤولو الأوراق المالية لدى هيئة CSA التنظيمية في كندا على تعزيز جهود الإشراف على مجال العملات المشفرة بعد انهيار بورصة FTX العالمية، حيث قامت بتوسيع مجال متطلباتها لمنصات التشفير العاملة في البلاد. حيث ستتواصل هذه الهيئة مباشرةً مع منصات التشفير المُسجلة بهدف مناقشة شروط العمل الجديدة أثناء تحديد الموعد النهائي لتسجيل المنصات غير المُسجلة إلى الآن، فقد تمّ تبرير مثل هذه الجهود مُشيرةً إلى بعض الأحداث الأخيرة التي هزّت الأسواق المالية للعملات المشفرة.

ويتطلب بيان تنظيمي سابق صدر في أغسطس الماضي من منصات التشفير غير المُسجلة إلى الآن -والتي تقدم خدماتها في كندا- بتقديم بعض التعهدات للجهات التنظيمية والتي تُلزمهم بشكل أساسي بالامتثال للمزيد من الشروط والقواعد التي تتبعها الشركات المُسجلة الأخرى.

ومما ورد بالخصوص عن هيئة CSA في بيانٍ لها تم نشره يوم الإثنيْن: " تُوافق عادةً منصات تداول العملات المشفرة التي تُقدم هذه التعهدات على الامتثال للشروط والأحكام المُوسعة التي ستشمل بعض متطلبات الاحتفاظ بأصول العملاء الكنديّين مع جهات وصاية مناسبة وفصل مثل هذه الأصول المالية عن الأعمال التجارية الأخرى المملوكة للمنصة بالإضافة إلى حظر بعض العروض الهامشية أو الرافعة المالية الخاصة بأيّ من العملاء الكنديّين ". 


اقرأ هذا الخبر| بنك إنجلترا يدفع 200.000 جنيه استرليني لإثبات محافظ CBDC


وسيتم بالتأكيد تطبيق جميع هذه القواعد والأحكام على شركات التشفير الكندية وكذلك المنصات الخارجية التي تُقدم خدماتها للكنديّين، بحيث سيؤدي هذا الشرط لوضع العديد من المنصات الخارجية الصغيرة منها والكبيرة تحت إشراف السلطة التنظيمية الكندية المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، تهتم الهيئة التنظيمية بالفعل بتداول العملات المستقرة والتي تعتبر عملات مشفرة مرتبطة بأصول مالية أخرى، بل وتنظر في أعمال العملات المستقرة وتُصنّفها بأنها أوراق مالية أو مشتقات مالية.

ويزداد بالفعل وضع بورصات العملات المشفرة في كندا تعقيداً، حيث صرحت الهيئة: " عادةً ما يتم تذكير منصات تداول التشفير المُسجلة أو التي دخلت مجال التسجيل مؤخراً بأنه يُحظر عليها السماح للعملاء الكنديّين بالتداول أو التعرض لأيّ من الأصول المشفرة التي تُعد أوراقاً مالية أو مشتقات ".

ومن المتوقع أيضاً أن تقوم منصات التشفير بِفحص جميع الأصول الرقمية المُدرجة لتحديد مدى تعرّضاتها لها كأوراق أو مشتقات مالية. وأضافت الهيئة التنظيمية بالخصوص: " حتى في ظلّ اعتماد المزيد من التدابير والإجراءات ذات العلاقة، فإن الأصول المالية المشفرة هنا والمنتجات المالية المتعلقة بأصول التشفير تعتبر بالفعل استثمارات عالية المخاطر. إننا نحثّ المستثمرين الكنديّين على توخّي الحذر والنظر في طلب الاستشارات المالية ذات العلاقة من مستشار استثمار مُسجل لدى الهيئات التنظيمية قبل الاستثمار في العملات المشفرة ".