لقد سجلت شركة Bitpanda الناشئة في النمسا المعروفة في مجال تبادل العملات المشفرة في ألمانيا كَكيان يُقدم خدمات الحفظ والوصاية بالعملات المشفرة وبعض خدمات التداول الخاصة. فمن خلال فرعها المحلي هناك Bitpanda Asset Management GmbH، يُمكنها الآن تقديم منتجاتها بشكل مستقل للمتداولين والمستثمرين الألمان. وقد أوضح بيان صحفي رسمي ذات علاقة إن الشركة كانت تتقدم بطلب للحصول على ترخيص عمل في ألمانيا منذ شهور، وبعد الإنتهاء بِنجاح من إجراءات الترخيص تمّ بالفعل السماح بتشغيل العملات المشفرة حالياً في جمهورية التشيك والسويد وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وقال بالخصوص إريك بيموث  من منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لدى شركة Bitpanda في بيانٍ له إن التراخيص المتعددة في ولايات قضائية مختلفة ستُفضل أموال العملاء عن أصول البورصة بشكل أفضل مما يوفر لهم قدراً أكبر من الأمان. وتجدر هنا الإشارة إلى أن شركة Bitpanda هي أول شركة للتكنولوجيا المالية في النمسا، جمعت حواليّ 170$ مليون خلال مارس من العام 2021 ما رفع قيمتها الإجمالية إلى 1.2$ مليار خلال جولة تمويل من الفئة B قادتها شركة رأس المال الاستثماري Valar Ventures التي أسسها أندرو ماكورماك وبيتر ثيل وجيمس فيتزجيرالد لتكون أول واحدة من أكبر مبالغ رأس المال التي جمعتها الشركة في القارة القديمة.


اقرأ هذا الخبر| إعلان مجموعة MultiBank المالية عن نقل مقرها الرئيسي من هونغ كونغ إلى دبيّ


ومما ورد عن الشركة نفسها في بيان صحفي رسمي لها نشرتها CoinDesk: " ستكون شركة Bitpanda قادرة بالفعل على الاحتفاظ بِدفتر طلبات وتسويق خدمات الأصول المشفرة مباشرةً مما يُمكنها من توفير بيئة آمنة ومنظمة للعملاء الألمان لتمكينهم من الاستثمار في مجموعة واسعة من العملات المشفرة ".

وبعد انهيار بورصة العملات المشفرة العالمية FTX، ألقت الجهات التنظيمية من جميع أنحاء العالم نظرة فاحصة على مجال الأصول الرقمية وأعمالها، ويعتقد العديد من خبراء المجال أنّ هذا سيؤدي بالفعل إلى تنظيم كبير ومُقيد للمجال بأكمله. ويقترب من جهته الإتحاد الأوروبي -الذي تعتبر ألمانيا عضواً رئيسياً فيه- من تنظيم هذا المجال، بل وأنهت الآن الشركة إطار عمل قوي لديها للإشراف على مُزودي خدمات التشفير والجهات المُصدرة التي ترغب في العمل في أيّ من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

ومع ذلك، لن تدخل اللوائح التنظيمية على المستوى الأوروبي حيز التنفيذ حتى العام 2024، حيث ستُصدر الآن البلدان الفردية بما فيها ألمانيا أو فرنسا تراخيص تنظيمية خاصة بها خاصة وأنّ الفرنسيّين الآن على استعداد لتجاهل النظام التنظيمي المحلي الخاص بالعملات المشفرة عندما تدخل أسواق الأصول المشفرة الأوروبية حيز التنفيذ.