أبلغت يوم الأربعاء هيئة الأوراق المالية والاستثمارات ASIC في أستراليا عن قيام المحكمة الفيدرالية بِتغريم كل من بورصة Australian Investment Exchange Limited AUSIEX وشركة Commonwealth Securities Limited CommSec بِدفع غرامة مالية تراكمية قُدرت بحواليّ 27$ مليون، وهي الأكبر في تاريخ الهيئة التنظيمية على انتهاكات مُماثلة، بحيث تدفع CommSec لِدفع 20$ مليون بينما تدفع AUSIEX المبلغ المُتبقي البالغ 7.12$ مليون لانتهاكها بعض قواعد نزاهة الأسواق المالية، بل وقالت هيئة ASIC نفسها إن الكيانات المذكورة قد استخدمت 121.000 ظرف مناسب لزيادة قيمة رسوم الوساطة التجارية واكتساب 4.3$ مليون إضافية.

وقالت من جهتها سارة كورت من منصب نائب رئيس هيئة ASIC: " من الضروري أن يكون لدى المشاركين في الأسواق المالية أنظمة حوكمة وضوابط مناسبة لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه العملاء والأسواق المالية التي يعملون بها. أظهرت كل من CommSec و AUSIEX فشل امتثال منهجي واسع النطاق على مدار 9 سنوات تقريباً، وقد أدت إخفاقات CommSec وحدها لزيادة تكاليف العملاء بِملايين الدولارات. وستُواصل بالتأكيد هيئة ASIC اتّخاذ المزيد من الإجراءات والسعي لفرض عقوبات جديدة وكبيرة في حال فشل الأسواق المالية أو المشاركين فيها بالالتزام بِقواعد الامتثال التنظيمي ".


اقرأ هذا الخبر| دخول Hantec Markets أمريكا اللاتينية بِفتح مكتب تجاري جديد لها في تشيلي


بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة ذات العلاقة بإجراء تقييمات مستقلة لأداء كل من CommSec و AUSIEX في تقديم الخدمات المالية، وهي تسرد الآن حواليّ 7 أمثلة على انتهاكات قواعد نزاهة الأسواق المالية في بيانها مُشيرةً إلى أن كل من الشركتين المذكورتين قد فشلت في ضمان تقديم خدماتها بكل صدق وفعالية ونزاهة. وعلى الرغم من أن العقوبة المالية المفروضة عليهما كبيرة، إلا أنه كان من المُمكن أن تتجاوز هذا الرقم، ولكن نظرت المحكمة في قبول الشركات لهذا الأمر مُبكراً وتعاوُنها معها به.

وقد قالت هيئة ASIC التنظيمية المذكورة الأسبوع الماضي إنها قد حصلت على 229.9$ مليون من الغرامات المدنية نتيجة أنشطتها التنفيذية التي تم إجرائها خلال السنة المالية 2021-2022، كما قامت في الوقت نفسه بتأمين إدانات ضد أكثر من 30 فرد. ومما ورد عن ASIC في بيانٍ لها: " لقد عملنا في هذا المجال لوضع المزيد من الإصلاحات الهامة التي من شأنها أن توفر للمستهلكين والمستثمرين حماية أكبر من بعض حالات سوء السلوك من خلال المساءلة والالتزامات الأكثر صرامةً المفروضة على مُقدمي الخدمات المالية ".

وكانت الهيئة التنظيمية قد أبلغت عن أحدث نتائجها السنوية في تقريرها المالي السنوي للسنة المالية 2021-2022 الذي أشار أيضاً إلى إجراءات الإنفاذ الرئيسية خلال الفترة الماضية، كما ركزت في حديثها على حماية مصالح المستهلكين والحدّ من مخاطر التداول والاستثمار.