لقد فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC التنظيمية في تايلاند بعض القواعد التنظيمية الصارمة حول عمليات الترويج والإعلان عن شركات العملات المشفرة بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية في المقام الأول. وقالت صحيفة رويترز الإخبارية إن قواعد الإعلان الجديدة قد فُرضت بهدف الإعلان عن مخاطر الاستثمار بشكل رسمي، وعليه ستحتاج شركات التشفير العالمية لِتوفير رؤية اقتصادية متوازنة ما بين المخاطر والعائدات المالية، وتقديم المزيد من المعلومات حول شروط إعلان الجهات المنظمة.

وقالت الهيئة التنظيمية SEC نفسها في إعلانها يوم الخميس: " ينبغي على الجهات التشغيلية تقديم المزيد من تفاصيل الإعلانات والإنفاق بما فيها استخدام بعض المؤثرين والمدوّنين في أعمال الهيئة بما فيها سنّ الشروط والأُطر الزمنية ذات العلاقة ". 

وأمام جميع الشركات المحلية التي تقدم خدمات التشفير وتُروج لها حواليّ 30 يوماً للامتثال للقواعد التنظيمية الجديدة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ تايلاند تعتبر أحد أهم الاقتصادات الرئيسية في جنوب شرق آسيا وهي مستمرة إلى الآن بِوتيرة قوية إلى جانب أنها تعتبر سوق مالية مُربحة نظراً لارتفاع نسبة الطلب على أعمال التجزئة. كما أوضح التقرير في الإعلان أنّ شركات التشفير التايلاندية الآن تُدير المزيد من الحملات العدوانية -إن صحّ التعبير- على كل من المنصات الرقمية واللوحات الإعلانية في جميع أنحاء عاصمة البلاد بانكوك. 


اقرأ هذا الخبر| شركة eToro تُقدم محافظ اقتصادية للأسهم الأسترالية


ومع ذلك، لا تعتبر تايلاند الدولة الأولى في وضع لوائح تنظيمية تخص إعلانات العملات المشفرة، حيث حذرت بريطانيا في وقتٍ سابق من العديد من الحملات بل وقامت بإلغائها من ضمنهم حملة نادي كرة القدم الشهير آرسنال بسبب عدم كفاية الإفصاح وبعض الإعلانات المُضلّلة. 

وفي الوقت نفسه، تتخذ المزيد من السلطات التايلاندية إجراءات صارمة ضد بعض الهفوات في مجال العملات المشفرة المحلية، فقد اتخذت هيئة SEC التنظيمية في البلاد القرار بفرض غرامة مالية 8.5 مليون بات ( حواليّ 234.000$ ) على المدير التنفيذي لشركة تابعة لمجموعة Bitkub السيد سامرت واجنساثيان على بعض تُهم التداول من الداخل، ولكنه سيستأنف ضد الأمر. 

وبالإضافة إلى ذلك، يشهد الآن مجال العملات المشفرة التايلاندي آثار الإضرابات التي حدثت على مستوى المجال، حيث تراجع عملاق البنوك المحلية SCB خلال الآونة الأخيرة عن الاستحواذ على ولاية تنظيمية لدى Bitkub مُشيراً إلى بعض المشكلات التنظيمية المُعلقة. هذا إلى جانب تغريم بورصة رئيسية للعملات الرقمية في البلاد تُدعى Zipmex بمبلغ يُقدر بحواليّ 1.92 مليون بات على تعليق عمليات السحب.