أكدت يوم أمس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على أنّ شركة Sparkster والرئيس التنفيذي فيها سجد دايا قد وافق على دفع 35$ مليون في صندوق التوزيع على المستثمرين المُتضررين، حيث أصدرت الهيئة أمر بالإيقاف والكفّ ضدّهما بشأن عمليات بيع بعض الرموز المشفرة غير المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وحتى يوليو من العام 2018.

وقالت الهيئة التنظيمية أيضاً أنها اتّهمت إيان بالينا أحد المؤثرين البارزين في مجال العملات المشفرة لفشله في الكشف عن مبلغ التعويض الذي حصل عليه من الشركة للترويج للرموز المشفرة الخاصة بها. فإجمالاً، حصلت شركة Sparkster ورئيسها التنفيذي دايا على ما يُقارب 30$ مليون من 4000 مستثمر داخل الولايات المتحدة وخارجها من خلال بيعهم رموز SPRK خلال الفترة المذكورة.

وقالت من جهتها كارولين إم ويلشانز من منصب المدير المساعد لقسم الإنفاذ التابع لِهيئة SEC التنظيمية: " تسمح الإتفاقية المعقودة مع كل من Sparksrer ودايا للهيئة التنظيمية بإعادة مبلغ كبير من المال للمستثمرين الأمر الذي يتطلب بالتأكيد المزيد من التدابير والإجراءات الإضافية لحماية المستثمرين بما في ذلك تعطيل الرموز لمنع بيعهم في المستقبل. حيث يحمي بالفعل إجراء الهيئة ضد بالينا المزيد من المستثمرين من خلال السعي لِمحاسبة مُروجي الأصول المشفرة المزعوم لإخفاقه في الامتثال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية ".


اقرأ هذا الخبر| هيئة FCA تقول إنّ شركة FTX تعمل في بريطانيا دون ترخيص


وفي ظلّ الاهتمام المتزايد بالأصول المالية الناشئة مثل العملات المشفرة، زادت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC من جهودها خلال السنوات القليلة الماضية بهدف مواجهة العديد من المخططات الاستثمارية الاحتيالية على العملات المشفرة.

وفي مقابلةٍ له مع قناة CNBC العام الماضي، وصف رئيس مجلس إدارة هيئة SEC التنظيمية السيد غاري غينسلر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بأنها "أصول مُضاربة".

وقالت الهيئة نفسها في تقديم المزيد من التفاصيل حول قضية شركة Sparkster: " وجد أمر الهيئة التنظيمية أن شركة Sparkster ورئيسها التنفيذي دايا قد انتهكوا أحكام عروض التسجيل في المادتين 5(a) و 5(c) من قانون الأوراق المالية للعام 1933. ودون الإعتراف بأيّ من النتائج والاتهامات ولا حتى نكرانها، وافقت شركة Sparkster على إتلاف الرموز المذكورة، بل وأمرتها الهيئة التنظيمية بدفع 30$ مليون كَتعويض وحواليّ 4.624.754$ في فوائد الأحكام المُسبقة وأيضاً 500.000$ غرامة مدنية. هذا إلى جانب الغرامة المالية التي فرضتها الهيئة التنظيمية على دايا نفسه والتي قُدرت بحوالي 250.000$ ".