لقد أصدر المكتب المالي المحلي في كانتو في اليابان يوم الجمعة أمراً بِتحسين الأعمال التجارية ضد فرع شركة Revolut Technologies Inc في اليابان الفرعية المحلية لشركة التكنولوجيا المالية ومقرها في لندن. ولقد جاء هذا الأمر بعد أن أجرت هيئة الخدمات المالية FSA تفتيشاً في الموقع التابع للشركة ووجدت مشاكل خطيرة في بيئات الرقابة الخاصة بالحوكمة وإدارة بعض الوسطاء الخارجيّين وإدارة مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولقد أوضحت الهيئة التنظيمية أن الشركة اليابانية الفرعية التابعة لشركة Revolut قد فشلت بالفعل في وضع حوكمة مناسبة بشكل كامل لتقديم خدمات تحويل الأموال بطريقة مناسبة وثابتة، ولكن لم تتحقق الشركة الفرعية اليابانية من الخدمات الأساسية مثل خدمات تحويل الأموال بطريقة مناسبة أيضاً، فقد تمّ الاستعانة بِمصادر خارجية للشركة الأم الواقعة في لندن. 


 اقرأ هذا الخبر|  هيئة SEC التنظيمية في تايلاند تأمر بالإبلاغ عن مخاطر العملات المشفرة بشكل رسمي


ولم تقُم أيضاً شركة Revolut في اليابان بوضع ضوابط وأحكام مناسبة خاصة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فهي تفتقر الآن لِنظام التحقق الصارم من المعاملات وليس لديها قواعد معينة بِتحديد المعاملات المالية المشبوهة. ومن أجل تصحيح هذه المشكلات، قدمت الهيئة التنظيمية اليابانية سلسلة من أوامر وطلبات تحسين الأعمال التنظيمية إلى شركة Revolut في اليابان والتي تحتاج بالفعل الآن إلى إنشاء بيئة مالية مُنظمة لضمان خدمات الحوكمة السليمة والامتثال القانوني وإدارة بعض الوسطاء الخارجيين إلى جانب إدارة مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحدّ منها. 

كما تحتاج الشركة اليابانية المذكورة لِتقديم خطة تحسين الأعمال للهيئة التنظيمية ذات العلاقة بحلول يوم 3 أكتوبر مع الإشارة إلى الإجراءات التي سيتم اتّخاذها بناءً على الطلب ومن ثمّ تنفيذها فور التقديم. ولقد تمّ بالفعل إصدار تعليمات خاصة بالشركة من شأنها أن تبلغ الهيئة التنظيمية بالتقدم المُنجز وحالات التنفيذ كل ثلاثة أشهر حتى الإنتهاء من جميع العمليات اللازمة. وفي الوقت نفسه، تعمل شركة Revolut العالمية على توسيع مجال تواجدها وأعمالها العالمية بقوة خاصة مع حصولها خلال الآونة الأخيرة على موافقة وترخيص الهيئة التنظيمية القبرصية لتمكينها من تقديم خدمات العملات المشفرة