أعلنت هيئة الرقابة المالية والتنظيمية الفيدرالية BaFin في ألمانيا يوم الإثنيْن عن أنّ منصة التداول GTS Financial LLC غير مُصرح لها بالعمل في البلاد، وقالت إنها تتواصل مع مُستثمرين ألمان وتُوصي بأسهم مُحددة دون السماح لها بمُوجب قانون البنوك الألماني بِتقديم خدمات مصرفية ومالية للعملاء الألمان.

وأضافت الهيئة التنظيمية المالية أن الشركة المذكورة ليست ضمن اختصاصها التنظيمي. ومما ورد عن هيئة BaFin التنظيمية: " إن المعلومات المُقدمة على موقع المنصة الإلكتروني gtsfinancial.net وغيرها من المعلومات والمستندات الصادرة عن BaFin تعطي أسباباً معقولة للشك في أنّ المنصة تستخدم بالفعل لإجراء بعض الأعمال المصرفية وتقديم بعض الخدمات المالية في ألمانيا دون الحصول على ترخيص يسمح لها بذلك ".

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه لا يُمكن التحقق بالفعل من ادّعاءات منصة GTS Financial التي تُشرف عليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وأضافت: " تذكر الشركة عنوانين تجاريّين في الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها على الإنترنت، ويُشير الموقع الواحد منهم إلى عناوين تجارية إضافية مزعومة في كل من الدنمارك وبلجيكا ".


اقرأ هذا الخبر| البنك المركزي الأوروبي ECB يختار Amazon و Nexi وآخرون من أجل النموذج الأولي الرقمي الأوروبي


كما نصحت الهيئة التنظيمية الألمانية الجمهور عامةً بالتحقق ممّا إذا تمّ بالفعل ترخيص شركة خدمات مالية من خلال قاعدة بياناتها أم لا، وواصلت: " تُوصي هيئة BaFin التنظيمية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية ومكاتب شرطة جنائية أخرى الحكومة الألمانية بوجوب توخّي المستهلكين الحذر من السعي للاستثمار عبر الإنترنت والقيام بإجراء الأبحاث اللازمة مسبقاً لِتجنب الوقوع ضحية الاحتيال ".

ولقد جاء أحدث تقرير تنظيمي اقتصادي صادر عن هيئة BaFin التنظيمية بشأن بورصة GTS Financial عُقب تحقيقاتها بشأن بورصة LiquiTrade Limited في جزر كايمان الشهر الماضي. ولقد لاحظت الهيئة التنظيمية الرقابية على الأسواق المالية أن الشركة غير مُرخصة بمُوجب قانون البنوك الألماني ولا تخضع لإشرافه.

وأوضحت أيضاً الهيئة التنظيمية: " استناداً إلى محتوى الويب الإلكتروني الخاص بالشركة latoken.com، فإن هناك المزيد من الحقائق التي تبرز الإفتراض بأنّ شركة LiquiTrade Limited تُدير بالفعل خدمات مصرفية ومالية غير قانونية في جمهورية ألمانيا الفيدرالية ".

وفي الوقت نفسه، أوضحت BaFin مؤخراً أن خدمات حماية تأمين الودائع المالية في هذه الصناعة المالية السائدة في البلاد لا تُغطي الخسائر المتعلقة بالعملات المشفرة. وأضافت: " تُشير هيئة BaFin التنظيمية الآن إلى حقيقة أن الأصول المشفرة لا تندرج تحت حماية تأمين الودائع المالية وكَقاعدة عامة، إنها لا تنطبق أيضاً على حماية تعويضات المستثمرين ".