تُواصل الآن هيئة تنظيم المجالات المالية FINRA أنشطتها الإشرافية، وقد أطلقت مؤخراً أمراً بتوجيه اللوم ضد شركة ViewTrade ومُطالبتها بدفع غرامة مالية قدرها 250.000$، وذلك على إنشاء وتنفيذ برامج مكتوبة خاصة بعمليات مُكافحة غسيل الأموال من يوليو من العام 2017 وحتى فبراير من العام 2020 على الأقل نظراً لأنّ تنفيذ هذا البرنامج سيؤدي تلقائياً إلى اكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. كما فشلت الشركة من وجهة نظر الهيئة المالية في إنشاء وتوثيق وصيانة نظام ضوابط إدارة المخاطر المالية وغيرها من الإجراءات الإشرافية التي تمّ تصميمها بالفعل لإدارة مخاطر العملاء مع الإشارة إلى أنّ هذه الإخفاقات قد حدثت خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو من العام 2017 وحتى فبراير من العام 2020.

وتعمل هذه الشركة كوسيط-تاجر يُقدم خدمات التداول المالي الذاتي للأسهم والخيارات المالية لِعملائها من الدرجة الأولى على منصة التداول القائمة على الويب. فهي تقبل بالفعل عملاء من ولايات قضائية مختلفة وخارجية وغيرهم من العملاء المؤسسيّين المسؤولين عن إدارة ما يُقارب 90% من عائدات منصة التداول.


اقرأ هذا الخبر| قرار بورصة MOEX الروسية بتعليق استخدام الدولار الأمريكي كَضمان


كما أبرزت الهيئة التنظيمية من جهتها أنها أدارت بالفعل حسابات عملاء التجزئة والمؤسسات ما فيهم عملاء FFis خلال فترة الإخفاقات التنظيمية حتى أنّ شركة ViewTrade قدمت من جهتها خدمات الاكتتاب العام للشركات المعروفة بِتقديم العروض العامة الأولية IPOs بما فيها الشركات الصينية التي تم إغلاقها.

وأضافت FINRA: " لم تقُم شركة ViewTrade خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو 2017 وحتى فبراير 2020 بِتخصيص برنامج خاص بعملية مكافحة غسيل الأموال بشكل معقول لِمُراقبة بعض النشاطات المشبوهة والإبلاغ عنها في ضوء نماذج أعمالها وقاعدة العملاء الخاصة بها. كما فشلت هذه الشركة في الكشف عن الوقت المناسب للإعلان والتحقيق والردّ على بعض العلامات الحمراء الدالة على الأنشطة المشبوهة من قبل عملاء التجزئة بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية التي كانت الشركة فيها بمثابة ضمان ".

وبالإضافة إلى أمر الرقابة والعقوبة المذكور، أخذت هيئة FINRA التنظيمية تعهداً من شركة ViewTrade بأن تقوم بتوظيف استشاريّين من أطراف خارجية ثالثة لِمُراجعة عدم كفايتها ومنحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التشغيلية الضرورية. كما كانت الهيئة التنظيمية قد فرضت في وقتٍ سابق غرامة مالية قدرها 775.000$ على شركة الوساطة التجارية Sage Trader في الولايات المتحدة الأمريكية لِفشلها في الإشراف على التداول الذي يُحتمل أن يكون مُتلاعباً خلال الفترة ما بين عاميّ 2013 و2019، هذا إلى جانب فرضها عقوبات مالية على  بنك أمريكا للأوراق المالية وبنك Barclays وغيرهم من الشركات الأخرى خلال الأشهر الأخيرة.