أعلنت يوم أمس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC عن قرارها باعتماد إثنيْن من التعديلات الجديدة على القواعد التنظيمية الخاصة بِبرامج المُبلّغين عن المخالفات، وذلك بهدف تحفيزهم والأخذ بِنصائحهم. وقد أوضحت الهيئة في بعض التفاصيل التي قدمتها إنّ التغيير الأول في القواعد المذكورة سيُمكّنُها من الدفع للمُبلّغين مقابل المعلومات ومساعدتهم فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى الغير تابعة للهيئة في ظروف معينة إضافية. 

أما بالنسبة إلى تغييرات القاعدة التنظيمية الثانية، فقد أكدت التعديلات الجديدة على الهيئة في ضرورة النظر على المبلغ بالدولار لبعض الاحتمالات في رفع قيمة المُكافأة. حيث جاء هذا الإعلان بعد أن منحت الهيئة التنظيمية المُبلّغين مبلغاً قياسياً في إطار البرامج الخاصة بهم، فقد حصل أحد المبلّغين في فبراير هذا العام 2022 على حواليّ 9.2$ مليون بمُوجب قانون المكافأة الجديد التابع لهيئة الأوراق المالية SEC.


اقرأ هذا الخبر|  تأكيد المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة على الحد من الرافعة المالية لأعمال التشفير بالتجزئة


ومما ورد بالخصوص عن رئيس هيئة SEC التنظيمية السيد غاري جينسلر: " لقد وجه الكونغرس خلال العام 2010 بمُوجب قانون دود فرانك للأوراق المالية لإنشاء برامج خاصة بالمبلّغين عن المخالفات والتي ساعدت الهيئة بشكل كبير في جهودها المبذولة في حماية المستثمرين. وتسنّ اليوم التعديلات إثنيْن من التغييرات الضرورية في المساعدة في تعزيز برامج المبلغين عن المخالفات. بحيث يُساهم التعديل الأول في توسيع الظروف التي تُمكن من المبلّغ عن المخالفة والذي ساعد بالفعل في بعض الإجراءات ذات العلاقة من الحصول على جائزة من الهيئة التنظيمية. أما بالنسبة إلى التعديل الثاني، عندما تنظر الهيئة التنظيمية في حجم الجائزة المُحتملة كأساس لِتغيير المبلغ، عندها يُمكنها القيام بذلك لرفع المكافأة وليس خفضها. كما إنني أعتقد أنّ مثل هذه التغييرات والقواعد ستُعزز بالتأكيد برنامج المبلّغين عن المخالفات لدينا، وكل ذلك من أجل حماية المستثمرين ". 

وفي آخر بيان صحفي رسمي لها، أشارت هيئة الأوراق المالية SEC الأمريكية إلى أنها منحت عدد من المبلّغين عن المخالفات حواليّ 1.3$ مليار في إطار البرامج الخاصة بهم التي قالت أنها لعبت بالفعل دوراً هاماً في إنفاذ وتطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.