أعلنت هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية APRA يوم الإثنيْن عن أنّ بنك Volt الأسترالي المعروف من بين أوائل البنوك الأسترالية الجديدة قيد الإغلاق الآن قد قرر إعادة جميع ودائع جميع العملاء مُشيراً إلى حدوث بعض مشكلات التمويل التي دفعته لاتّخاذ قرار الإغلاق في أواخر يونيو. حيث كان يحتفظ في ذلك الوقت بِودائع مالية تُقدر قيمتها بحواليّ 107 مليون دولار أسترالي (أيّ ما يُعادل 74$ مليون) من حواليّ 5730 عميل والتي تم تحويلها الآن جمعها. 

وفي الوقت الذي بدأ فيه الغالبية العظمى من عملاء بنك Volt بالتحويل، قام البنك نفسه طواعيةً بِنحويل رصيد 411 عميل بِودائع إجمالية تبلغ قيمتها 113.073 دولار أسترالي إلى بنك أستراليا الوطني National Australia Bank. ومما ورد عن هيئة APRA نفسها بالخصوص: " لقد قامت هيئة APRA بالفعل بِمُراقبة عودة الودائع المالية عن كثب، ووافقت رسمياً على تحويلها إلى بنك أستراليا الوطني NAB بمُوجب صلاحياتها من قانون القطاع المالي (قسم عمليات التحويل والهيكلة) للعام 1999 وقانون البنوك للعام 1959 ". 


اقرأ هذا الخبر|  لجنة Thai SEC تطلق نموذج شكوى عبر الإنترنت بعد توقف السحب المؤقت من Zipmex


وكان بنك Volt قد حصل على الترخيص المصرفي الأسترالي الذي يعمل به خلال العام 2019 ومعه ثلاثة بنوك منافسة أخرى، قام إثنان منهما وأحدها بنك Volt المذكور بإغلاق خدماتِهما بينما استحوذ بنك أستراليا الوطني NAB على الآخر وهو بنك Judo الذي يُكافح الآن نتيجة انخفاض أسعار الأسهم لديه إلى مستويات قياسية كبيرة. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ الجهات التنظيمية الأسترالية قد عملت بشدة على الترويج لِخدمات البنوك الرقمية عندما بدأت في تسليمها التراخيص ذات العلاقة، ولكن لم تنجح في ذلك! وعند الحديث عن بنك Volt الذي سعى مِراراً إلى تطوير بُنية تحتية مصرفية "كَخدمة" لِتقديم المزيد من القروض والودائع للشركاء، إلا أنه فشل بالفعل في تحقيق المزيد من العائدات لِتمويل تقنيات عملها ذات رؤوس الأموال المرتفعة. ولقد تمكّن البنك من الحصول على مبلغ مالي قُدر بحواليّ 85 مليون دولار أسترالي العام الماضي عندما كان يسعى للحصول على 200 مليون دولار أسترالي آخرين من الأسواق المالية في فبراير الماضي الأمر الذي كان سيُساعد في إنقاذ أعمالها الآن. 

وبناءً عليه، قام بنك Volt المذكور بإنهاء عمل ما يُقارب 140 موظف لديه، وأضافت APRA: " سيعمل بنك Volt على تسليم ترخيص ADI رسمياً إلى هيئة APRA التنظيمية خلال الأسابيع القليلة المُقبلة ".