أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC يوم الخميس عن أنّ شركة تداول المُشتقات خارج البورصة Sirius Financial Markets Pty Ltd -التي تعمل باسم العلامة التجارية Trade360- قد تنازلت عن ترخيص الخدمات المالية الأسترالية الخاصة بها، وتعمل الآن على إنهاء عمليات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة من أستراليا ووقف تقديم الخدمات المالية اعتباراً من يوم 29 يوليو من العام الجاري 2022. 

ولقد جاء ذلك بعد تحقيق تنظيمي ضد شركة تداول المشتقات خارج البورصة ما أدى إلى ظهور العديد من انتهاكات الترخيص. وقال بالخصوص مُفوض هيئة ASIC السيد دانيال بريس: " لقد كشف تحقيق هيئة ASIC التنظيمية عن خسائر المستهلكين من التداول في عقود الفروقات ومنهم مُستثمر لدى شركة Sirius Financial كان لديه معرفة محدودة في الأسواق المالية وفقد أكثر من 400.000$ بعد أن قيل له إنّ عقود الفروقات كانت استثماراً آمناً ". 

ووفقاً لما ورد في التحقيق التنظيمي ذات العلاقة، استعانت الشركة بمركز اتصال خارجي Toyga Media Ltd لمصدر العملاء الذين سيتداولون في الأدوات المالية عالية المخاطر مثل عقود الفروقات وعقود الفوركس بالهوامش الاقتصادية. ولقد استخدم مركز الاتصالات أساليب بيع مختلفة بالضغط بهدف إقناع العملاء بالتداول على منصة Sirius حتى أنهم قدموا المشورة المالية للعملاء، ولكن الشركة نفسها لم تكن مُرخصة لِتقديم مثل هذه الخدمات. 


اقراء هذ الخبر | مُخططات كل من Bookmap و Exegy بتقديم موجز بيانات خاص بالعقود الآجلة والأسهم الأمريكية


وبالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة التنظيمية نفسها: " تبيّن الآن أنّ شركة Sirius Financial قد تورطت في سلوكيات غير مقبولة تُوصف في الغالب على أنها مُخادعة ومُضلّلة ". 

وقامت الهيئة التنظيمية المذكورة الآن بِمنع إثنيْن من المدراء التنفيذيّين العاملين سابقاً لدى شركة Sirius Financial وهما جوناثان شنايدر وأوسكار بيسينا من تقديم أي نوع من الخدمات المالية لمدة ثماني سنوات أو حتى تولّي أي دور تنفيذي ذات علاقة بالمجال في مثل هذه الشركات. حيث شارك كل منهما في انتهاك التزامات وقواعد الترخيص التنظيمي من خلال الشركة Sirius نفسها، بل وقالت الهيئة التنظيمية إنهم لم يكونوا مُدربين تدريباً كافياً وغير مؤهلين للتحكم في أعمال الخدمات المالية وتقديمها. 

وأضافت الهيئة التنظيمية: " وجدت الهيئة التنظيمية من خلال النتائج التي توصلت إليها أنّ كلا الرجلين قد فشلا في أداء الواجبات والالتزامات المُوزعة إليهما بالشكل المناسب كمُدراء مسؤولين ويفتقران أيضاً إلى المهنية اللازمة والكفاءة في العمل والحكم والاجتهاد للعمل في مثل هذه الأدوار الإدارية الخاصة بالخدمات المالية وتقديمها ".