لقد قامت شركة الإقراض الرقمية البريطانية Starling بِسحب طلب الترخيص المصرفي الخاص بها مع البنك المركزي الإيرلندي ما أدى إلى حدوث تحولات كبيرة نحو مُخططات التوسع الأوروبية. وكما تمّ التأكيد في مّذكرة تم إرسالها إلى مُوظفي البنك البالغ عددهم 2000 موظف والتي تمّ الإبلاغ عنها لأول مرة من خلال شبكة Sky News، اتّضح أن شركة Starling قد ألغت مُخططاتها بإنشاء وحدة مصرفية رقمية للأفراد في إيرلندا بعد حوالي أربع سنوات، بل وأعلنت علناً عزمها الحصول على ترخيص إيرلندي خلال العام 2018 ولكنها عادت لِتوقف المحادثات ذات العلاقة مع الجهات التنظيمية خلال العام 2020 بشكل مؤقت نتيجة انتشار الوباء.

وقالت بالخصوص السيدة آن بودن باعتبارها مؤسس شركة Starling والرئيس التنفيذي فيها: " في بعض الأحيان، يكون تغيير المسار هو الخيار الصحيح أمامنا، حيث تتمثل وظيفتي كرئيس تنفيذي لهذه الشركة في اختبار تفكيرنا باستمرار في مواجهة المزيد من الظروف المحيطة المُتقدمة يوماً بعد يوم والتأكد من أننا نُقدم القيمة الحقيقية وتعظيم إمكانات النمو ذات العلاقة. وفي نهاية الأمر، شعرنا أن أحد الشركات التابعة لإيرلندا لن تُقدم القيمة المُضافة التي نسعى إليها ".

ويتطلع البنك الرقمي الآن إلى التوسع في تقديم البرمجيات كخدمة SaaS مُقدمة للبنوك بهدف المحافظة على استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم، ولديه أيضاً مُخططاته لاستكشاف المزيد من المجالات الجديدة للإقراض مثل استخدام الأصول المالية الفائضة للحصول على محافظ أصول الرهن العقاري المالية.


اقرأ هذا الخبر| تسليم رئيس شركة SpotFN و Binary FN للولايات المتحدة لبعض اتهامات الاحتيال


وأضافت بودن: " سنُركز الآن على نقل برامج العمل الخاصة بنا إلى البنوك العالمية من جميع أنحاء العالم من خلال أعمالنا كشركة تابعة لهذا النوع من الخدمات من خلال بعض المُحركات وعمليات توسيع مجال وأعمال الإقراض لدينا عبر مجموعة من فئات الأصول المالية بما فيها أنشطة الاندماج والاستحواذ المُستهدفة ".

وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ شركة Starling المالية قد تأسست خلال العام 2014 على يد آن بودن والتي بدأت أنشطتها في ريادة الأعمال بعد مسيرة طويلة من العمل في الصناعة المالية، حيث تعمل هذه الشركة بترخيص من بريطانيا تُقدم من خلاله حسابات التجزئة والأعمال والتجار، ولديها 3 مليون حساب تابع للعملاء بما فيها ما يُقارب 500.000 حساب تابع للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأغلقت من جهتها شركة Starling العالمية في وقتٍ سابق من هذا العام جولة تمويل داخلية جمعت خلالها مبلغ قُدر بحواليّ 130.5 مليون جنيه استرليني بِتقييم 2.5 مليار جنيه استرليني.

وفي غضون ذلك، واجهت شركة الخدمات المالية الرقمية المزيد من الانتقادات من وزارة الخزانة (المالية) السابق السيد لورد أجنيو بسبب تعاملها مع القروض المكتوبة بمُوجب مُخططات Covid-19 الطارئة. ومع ذلك، وصفت بودن من جهتها هذه الادّعاءات بأنها "تشهيرية" بل وهددت باتّخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ذات العلاقة.