لقد تمّ تسليم السيد ديفيد بتلر باعتباره العقل المُدبر للعمليات الاحتيالية على الخيارات الثنائية بقيمة 5.8$ مليون من كوستاريكا إلى الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيالية عبر الإنترنت، حيث كان قد اعتُقل في كوستاريكا نفسها في أبريل الماضي. وفي حالة إدانته بالتُهم المذكورة، من المُمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عام. 

حيث قام المواطن الأمريكي بتلر خلال الفترة ما بين يناير من العام 2011 وأكتوبر من العام 2016 والمُتآمرون معه الذين لم يتم الكشف إلى الآن عن أسمائهم بتشغيل العديد من شركات الخيارات الثنائية بما فيها شركة SpotFN و Binary FN و Janus Options، بل وقاموا بإدارة العمليات التجارية في كل من غلين كوف ونيويورك وكوستاريكا وكوسوفو. 

ووفقاً للمُستندات الصادرة عن المحكمة، عرضت الشركات المذكورة خيارات ثنائية واعدة بأرباح قيّمة لِلمستثمرين في الولايات المتحدة قبل النتائج المالية، كما أخبرت بعض الجهات المُشغلة المُخترعين عبر رسائل البريد الإلكتروني والمُكالمات الهاتفية أن الأرباح المُحددة مُسبقاً ستعتمد بالتأكيد على الأسعار الفعلية للأصول المالية الأساسية من أجل تحقيق المزيد من الأرباح. 


اقرأ هذا الخبر| فرض غرامة 3.3 مليون يورو على بينانس Binance من قبل البنك المركزي الهولندي


ومع ذلك، تتحكم منصات الخيارات الثنائية وتتلاعب بِبيانات الأسواق المالية المعروضة على العملاء باستخدام برامج الكمبيوتر بهدف إفادة المزيد من المنصات من خلال تقديم خدمات جيدة جديدة. ولقد ركز أمر المحكمة على أنّ مُشغلي مُخططات الخيارات الثنائية يُطلعون عادةً المستثمرين على التلاعب بالبيانات وبالتالي سرقة أكثر من 5$ مليون من مُستثمري الخيارات الثنائية. 

وقال بالخصوص الوكيل الخاص المسؤول عن قسم الإيرادات الداخلية والتحقيقات الجنائية في نيويورك السيد توماس فاتوروسو: " يُزعم أن السيد بتلر قد خدع المستثمرين بتحقيق الملايين من خلال بيع وعود كاذبة والتلاعب ببعض الأرقام لِصالح بعض المستثمرين. حيث أدى تورطه المزعوم في مُخطط الاحتيال ذات العلاقة المعقد هذا إلى إعادته الآن إلى الولايات المتحدة لِمواجهة عواقب أفعاله الغير مشروعة، فرُبما يكون بتلر قد باع أرباحاً مُحددة سلفاً تبيّن أنها خدعة، ولكن اعتقاله ومُقاضاته الجنائية حقيقة كما هي ". 

وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ مُخططات الخيارات الثنائية تشتهر بأنها لا تحظى بشعبية كبيرة بالنسبة للعمليات الاحتيالية وعمليات التلاعب بِبيانات الأسواق المالية، وتعتبر أدوات الاستثمار هذه محظورة الاستخدام في جميع أنحاء أوروبا والعديد من البلدان الأخرى، ولكن يُسمح بها بالتأكيد في الولايات المتحدة بمُوجب بعض اللوائح التنظيمية الصارمة. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة باعتبارها الهيئة التنظيمية لأسواق المشتقات الأمريكية على أمر من المحكمة بفرض أكثر من 29$ مليون في التعويضات والعقوبات المفروضة على الأفراد وبعض الكيانات المرتبطة بمُخططات التداول الخاصة بمجموعة من الخيارات الثنائية الاحتيالية الأخرى.