لقد قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بِمُعاقبة كل من بنك J.P.Morgan وشركة UBS Financial Services وشركة TradeStation Securities وتوقيع اتفاقيات تسوية معها جميعاً وبعض شركات الوساطة والمشاركين الآخرين على بعض الثغرات التنظيمية التي حدثت في كل برنامج من البرامج الهادفة للحدّ من عمليات سرقة الهويات الشخصية للعملاء والاعتداء عليها. 

وعلى الرغم من أنّ هذه الشركات المالية لم تقبل إلى الآن أن تُنكر أيّ من الاتّهامات المُوجهة إليهم، إلّا أنه اتّضح بالفعل أنها انتهكت قانون الحد من سرقة الهويات الشخصية للعملاء الصادر عن الهيئة التنظيمية الأمريكية أو حتى اللائحة التنظيمية رقم S-ID التابعة. وبغضّ النظر عن أمر الإيقاف والكفّ عن مثل هذه الانتهاكات المستقبلية التي وافقت عليها جميع الشركات الثلاث، يتعيّن الآن على بنك J.P.Morgan دفع غرامة مالية قدرها 1.2$ مليون وعلى بنك UBS دفع غرامة أخرى قدرها 925.000$ وأن تدفع شركة TradeStation غرامة قدرها 425.000$. 


اقرأ هذا الخبر| شركة Equinix تُحقق 216$ مليون في صافي الدخل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022


وقد ذكرت الهيئة التنظيمية أنّ أي من برامج سرقة الهويات الشخصية المذكورة والخاصة بالشركة لم تتضمن سياسات وإجراءات معقولة على مدار الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 وحتى أكتوبر 2019 على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت أيضاً الهيئة التنظيمية أنه لا يوجد لدى أيّ من الشركات أية سياسات وإجراءات معقولة من شأنها أن تساعد في مواجهة أي من حالات سرقة الهويات الشخصية عندما يتم اكتشافها، وأنهم لم يعملوا على تحديث البرامج المالية والعملية الخاصة بهم بانتظام لِضمان حماية العملاء من المخاطر. 

وكشفت الهيئة التنظيمية الأمريكية عن حقيقة أن بنك J.P.Morgan قد فشل في الإشراف على اتفاقية الشركة المُزودة للخدمات أو حتى على تدريب الموظفين على تنفيذ برامج منع سرقات الهويات الشخصية لدى الشركة. وتقول إن كل من بنك UBS وشركة TradeStation قد فشلا في المشاركة في الإشراف على البرامج وتنفيذها. ولقد فشل UBS أيضاً في تدريب الموظفين -كما ذكرنا- بينما واجهت شركة TradeStation العديد من الثغرات المُتعثرة في الإشراف على اتفاقيات مزودي الخدمات ذات العلاقة. 

ومما ورد عن السيدة كارولين ويلشانز من منصب نائب رئيس قسم أعمال أصول العملات المشفرة وأعمال الإنترنت التابعة لِقسم إنفاذ القانون لدى هيئة SEC التنظيمية: " لقد تمّ تصميم برامج S-ID التنظيمية بهدف المساعدة في حماية المستثمرين من مخاطر سرقة الهويات الشخصية. وتعتبر الإجراءات الحالية بمثابة تذكير بأنه ينبغي على المزيد من التجار والمستشارين الاستثماريّين تصميم وتشغيل برامج مُماثلة تهدف إلى منع حالات سرقة الهويات الشخصية للعملاء على نحوٍ مُناسب لأعمالهم وأن تعمل على تحديثها أيضاً استجابةً للمزيد من التهديدات والطبيعة المُتغيرة لِحالات سرقة الهويات الشخصية ".