لقد قامت هيئة الرقابة على الصناعة المالية التنظيمية في نيوزيلندا (هيئة الأسواق المالية) FMA بِمُعاقبة شركة Western Union Business Solutions Pty Ltd في أستراليا لانتهاكها المتطلبات التنظيمية الخاصة بِصافي الأصول المادية NTA لِحاملي ترخيص الشركات المسؤولة عن إصدار المشتقات المالية. وبمُوجب الشروط القياسية الصادرة عن هيئة تنظيم Kiwi، تحتاج الشركات المسؤولة عن إصدار المشتقات المالية إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 1$ مليون أو 10% من متوسط الإيرادات تماماً كحال أصول NTA طوال الوقت، كما ينبغي الاحتفاظ بنصف هذا المبلغ المالي نقداً أو حتى في الأصول المالية التي تتمتع بالسيولة.

وعلاوة على ذلك، تمنع الهيئات التنظيمية واللوائح الخاصة بها شركات المشتقات المالية ممّن لديهم 90% من أصول NTA المطلوبة من الدخول في أيّ معاملة تجارية مع العملاء دون الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وقال بالخصوص المدير الرقابي لدى هيئة FMA التنظيمية المذكورة السيد جيمس غريج: " تعتبر مُتطلبات الأصول المادية NTA الصافية بالنسبة إلى شركات المُتشقات المالية المُرخصة من المتطلبات الهامة الهادفة إلى الحدّ من المزيد من المخاطر والخسائر التي يُمكن أن يشهدها العملاء ".


اقرأ هذا الخبر| لجنة تداول السلع الآجلة CFTC تنهي رسوم وقضايا التشفير المتعلقة بـ مكافي McAfee


وفي حالة Western Union التي حصلت على ترخيص من الهيئة التنظيمية في نيوزيلندا خلال العام 2015، وجدت الهيئة التنظيمية FMA أن الوحدة المحلية لمنصة التحويلات قد انتهكت مُتطلباتها التنظيمية الخاصة بِمجال NTA في أوقات معينة من يوليو من العام 2019 وحتى يونيو من العام 2021. ومع ذلك، حافظت الشركة على قدرتها على تجديد مستويات NTA المطلوبة والخدمات الأخرى المُقدمة للعملاء دون أية مشكلات ودون الحاجة إلى تعريضهم للمخاطر.

وأوضحت من جهتها الهيئة التنظيمية المذكورة في الإعلان أن شركات المشتقات ينبغي عليها بالتأكيد المحافظة على متطلبات أصول NTA ولا يكفي فقط إثبات قدرتهم على تلبيتها. وأضاف السيد غريج: " لقد تركت مُخالفات شركة Western Union الباب مفتوحاً أمام إمكانية تعرض العملاء لبعض المخاطر والخسائر، كما أدى استمرارها في دخول مُعاملات أدت إلى مزيدٍ من المسؤوليات إلى زيادة احتمال حدوث مخاطر وأضرار ذات علاقة. لقد كُنا قلِقين تماماً بشأن عدد وقيمة المعاملات الكبيرة التي تمّ إجرائها أثناء فترة انتهاكات شركة Western Union الأمر الذي جعل مثل هذه الانتهاكات جوهرية بالفعل ".

وبالإضافة إلى ذلك، أقرت الهيئة التنظيمية FMA بأن هذه الانتهاكات قد تمّ الإعتراف بها بالفعل بعد أن أبلغت شركة Western Union نفسها عن التزامات الترخيص الخاصة بها ولكنها لم تُحددها بنفسها، بل وقامت بِتصحيح بعض الثغرات ذات العلاقة والتأكد من منع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.