قالت هيئة الإشراف على الأسواق المالية في قبرص CySEC بِسحب ترخيص شركة الاستثمار القبرصية CIF من شركة Finteractive Ltd التي تعمل باسم العلامة التجارية العالمية FXVC، حيث أعلنت يوم الخميس أنها اتّخاذت هذا القرار يوم 4 يوليو هذا العام 2022 نظراً لأن الشركة نفسها قد اختارت التخلي عن الترخيص الخاص بها. 

وبالفعل، كانت شركة الوساطة التجارية المذكورة الحاصلة على ترخيص للعمل في المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA قد قررت التخلي عن ترخيصها في يناير إلى أن توقفت منذ ذلك عن قبول العملاء بمُوجب مثل هذه التراخيص، وتوقفت أيضاً عن تقديم الخدمات المالية للعملاء الحاليّين في أوروبا خلال فبراير الماضي. 

وقالت شركة FXVC في بيانٍ لها على موقعها الإلكتروني الرسمي: " لقد تمّ إخطار العملاء الذين لديهم أموال مؤهلة في حساباتهم الخاصة من أجل استرداد المبالغ المالية الخاصة بهم والمُطالبة بِتقديم المعلومات اللازمة لِمُتابعة عملية الاسترداد ". 


اقرأ هذا الخبر|  أهم أخبار الأسبوع Nasdaq و INX و اف اكس تريدنج دوت كوم FXTRADING.com والمزيد


ومع ذلك، يبدو أن شركة الوساطة التجارية FXVC لا تزال تُقدم خدماتها على مستويات عالمية بمُوجب ترخيص عمل خارجي حصلت عليه من سيشل، وكان من ضمن عروضها خدمات تداول عقود الفروقات الخاصة بالفوركس والأسهم المالية والعملات المشفرة والمؤشرات والسلع. 

ولم تذكر الشركة أو الهيئة التنظيمية القبرصية الأسباب الكامنة وراء قرار الشركة بالتخلي عن ترخيص عملها بشكل صريح، ولكنها واجهت في أحيان كثيرة ردود فعل تنظيمية عنيفة. ولقد وافقت الشركة في وقتٍ سابق من شهر مايو على اتفاقية تسوية مع هيئة CySEC دفعت من خلالها غرامة مالية قُدرت بحواليّ 100.000 يورو على بعض الانتهاكات التنظيمية ذات العلاقة، بل وذكرت أيضاً الهيئة التنظيمية أن هناك ثغرات تنظيمية مُحتملة أخرى حول بعض "المُتطلبات التنظيمية" دون ذكر التفاصيل. هذا إلى جانب قرار هيئة FCA التنظيمية في بريطانيا بِوقف خدمات الوسيط العام الماضي لاستخدامها مجموعة متنوعة من الأساليب والطرق الغير مُلائمة بهدف الترويج لِخدماتها. 

وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة التنظيمية القبرصية CySEC على مُضاعفة جهودها في تشديد بعض المُمارسات التشغيلية الخاصة بشركات الوساطة التجارية العاملة في عقود الفروقات في ولايتها القضائية، بل وأصدرت مؤخراً تحذيرات تُطالب هذه الشركات بِتحسين مُمارساتهم وأعمالهم وإلا سيُواجهون إجراءات إنفاذ قانونية ذات علاقة.