أعلنت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC في الولايات المتحدة يوم أمس عن قرارها بفرض غرامة مالية مدنية قيمتها 850.000$ على بنك JPMorgan العالمي الرائد في البلاد نتيجة فشله في الامتثال بالتزامات الإبلاغ الخاصة بِصفقات المُبادلة (المُقايضة). وأوضحت الهيئة التنظيمية في إعلان رسمي لها يوم 5 يوليو بأنها أمرت البنك بالتوقف والامتناع عن أية انتهاكات أخرى لِقوانين تبادل السلع، بل وركز مدير الإنفاذ بالنيابة عن الهيئة السيد جريتشن لوي على أهمية الإبلاغ في الوقت المناسب عن مُعاملات المُقايضة ذات العلاقة.

ومما ورد عنه: " يُعتبر الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب عن مُعاملات المُقايضة من تجار المُقايضات المُسجلين لدى الهيئة التنيظيمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الهيئة التنظيمية خاصة خلال تنفيذ مهمّتها المُتمثلة في حماية المشاركين في الأسواق المالية وضمان شفافيّتها ونزاهتها ".


اقرأ هذا الخبر| CapitalPanda و ProfitLevel يدفعون 170 ألف يورو للتسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC


فقد عملت الهيئة التنظيمية CFTC على مدار الأشهر القليلة الماضية على تعزيز جهودها المبذولة في مُكافحة أنشطة التجارة المالية الغير مشروعة في مجال ولايتها القضائية، فقد اتّهمت في مايو هذا العام 2022 شخصاً مُقيماً في الولايات المتحدة كان مُشاركاً في مُخططات غير قانونية للعملات الأجنبية (الفوركس) تنطوي على حواليّ 59$ مليون، بل وعملت على ضبط مُخطط استثماري خلال الشهر نفسه من نوع مُخططات Ponzi على العملات المشفرة بقيمة 44$ مليون.

كما أوضحت الهيئة التنظيمية المذكورة أن بنك JPMorgan المذكور في الإعلان قد فشل بالفعل في الإبلاغ عن ما يُقارب 2.1 مليون صفقة مُقايضة قصيرة الأجل خاصة بالعملات الأجنبية (الفوركس) خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر من العام 2015 وحتى فبراير من العام 2020، وهي الفترة التي شكلت فيها صفقات المُقايضة الخاصة بالفوركس غير المُبلّغ عنها ما يُقارب 51% من العدد الإجمالي من مُقايضات الفوركس التي نفّذها بالفعل بنك JPMorgan.

ومما ورد عن هيئة CFTC نفسها بالخصوص: " تعتبر مُقايضات العملات الأجنبية (الفوركس) قصيرة الأجل بمثابة مُعاملات يتبادل فيها الأطراف عملتين مختلفتين في اليوم التالي للتنفيذ ثمّ يعملان على إرجاعها بسعر مُحدد مُسبقاً خلال يوم العمل التالي. كما تعتبر مُقايضات الفوركس قصيرة الأجل هي مُعاملات يتم الإبلاغ عنها نظراً لأنها تتضمن تبادل العملات وغيرها خلال تواريخ عمل معينة مقابل أسعار ثابتة في بداية العقد ذات العلاقة. وبالتالي، يعتبر بنك JPMorgan مُلزماً بالإبلاغ عم مُقايضات الفوركس قصيرة الأجل بمُوجب الأحكام القانونية والتنظيمية ذات العلاقة والتي فشلت في القيام بها خلال الفترة المذكورة ".