لقد وجدت أحدث دراسة حول مُستثمري التجزئة أجرتها منصة التداول الاجتماعي eToro أنه في حين احتفظ حواليّ 64% من مُستثمري التجزئة بالاستثمارات الخاصة بهم، قام 28% آخرين منهم بِشراء حالات الانخفاض تلك خلال عمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم المالية. حيث باع 8% فقط منهم الاستثمارات الخاصة بهم خلال هذه الفترة، وهذا ما أوضحته الدراسة القائمة على عيّنة من 10.000 مُستثمر من مُستثمري التجزئة. بل وقالت منصة eToro نفسها إنه قد تمّ إجراء هذه الدراسة خلال الفترة ما بين 7-17 يونيو هذا العام 2022 من حوالي 14 دولة. 

وقال بالخصوص مُحلل استراتيجي للأسواق المالية العالمية يعمل لدى eToro السيد بن ليدلر إنّ غالبية مُستثمري التجزئة قد استخدموا حالات انخفاض الأسعار بهدف تعزيز المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم لتحقيق المزيد من المكاسب الطويلة الأجل. ولقد أفادت دراسة أخرى أنّ مُستثمري التجزئة قد زادوا من تعرض المحافظ الخاصة بهم للسلع بنسبة 17% والعملات المشفرة بنسبة 16% والأسهم المالية المحلية بنسبة 16% والنقد بنسبة 15%. وتمثلت الزيادات الأخرى في المحافظ الاستثمارية في الأسهم الأجنبية بنسبة 13% والسندات المحلية بنسبة 12% والسندات الأجنبية بنسبة 9% والبدائل المالية بنسبة 13% والعملات بنسبة 9%. 


اقرأ هذا الخبر| شركة Integral تُنهي شهر يونيو بِزيادة شهرية بنسبة 5.2% في أحجام التداول اليومية ADV


وبالمقابل، قالت منصة التداول الاجتماعي eToro إنّ ثقة المستثمرين الأفراد في جميع استثماراتهم آخذة في التراجع، حيث انخفضت نسبتها من 83% تمّ تسجيلها خلال الربع الثاني من العام 2021 إلى 72% في نهاية الشهر الماضي. ومما ورد عنها: " على الرغم من هذه المخاطر، يُخطط حوالي نصف المذكورين في الدراسة (حواليّ 48%) لاستثمار المبلغ نفسه خلال الأشهر الثلاثة المُقبلة وحواليّ 30% منهم يتوقعون استثمار المزيد ". 

وعادةً ما تحدث عمليات البيع المُكثف في أسواق الأسهم عندما تنخفض أسعارها فجأةً خلال فترة يومية أو أسبوعية أو شهرية، فقد شهدت Wall Street في يونيو أسوأ حالات الأسواق المالية الهابطة منذ مارس من العام 2020. وبناءً عليه، انخفضت قيمة المؤشر الاقتصادي Standard and Poor's 500 بنسبة 6% تقريباً وبنسبة تجاوزت 13% خلال الفترة ما بين يناير وأبريل، ومثله مؤشر Dow Jones الصناعي DJIA الذي انخفض بنحو 5% في يونيو. 

ولقد جاء ذلك في أعقاب ارتفاع نسبة التضخم والجهود التي تبذلها المزيد من السلطات المعنية للحدّ من هذه الحالات، فعلى سبيل المثال، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، ويُقال إنّ هذه هي أكبر زيادة سنوية منذ العام 1994.