لقد فرضت هيئة السلوك المالي FCA البريطانية غرامة مالية قدرها 5.8 مليون جنيه استرليني على بنك غانا الدولي GIB نتيجة بعض الثغرات في ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولقد تمّ العثور على تدابير الرقابة الضعيفة في الأنشطة المصرفية التابعة للبنك الدولي GIB وهي بمثابة خدمة يُقدمها للبنوك الخارجية. وبالتالي سمحت مثل هذه الثغرات لِعملاء البنك بإجراء مدفوعات باستخدام عملات مختلفة خارجياً (عبر الحدود) إلى جانب بعض الخدمات التي لم يكن يُسمح لهم بها. ومع ذلك، لم تجد هيئة FCA التنظيمية أي دليل على حدوث عمليات غسيل أموال بشكل فعلي. 

وقال بالخصوص مدير تنفيذي لدى قسم الإنفاذ والأسواق المالية التابع للهيئة التنظيمية السيد مارك ستيوارت: " تعتبر الشركات بمثابة حرس النظام المالي ولديها التزامات حيوية أخرى لضمان عدم استخدامها في تسهيل وارتكاب مثل هذه الجرائم المالية ". 


اقرأ هذا الخبر| هيئة الأوراق المالية الكندية في أونتاريوOSC تحظر صرف العملات المشفرة في كيوكوين Kucoin و فاينز بيبيت Fines Bybit


كما أوضحت الهيئة التنظيمية البريطانية أن البنك المذكور GIB قد فشل في إجراء المزيد من الفحوصات الإضافية للبنوك الخارجية بشكل مناسب خلال الفترة ما بين عاميّ 2012-2016 عند إقامة العلاقات، هذا إلى جانب فشله في تقييم ما إذا كانت الشركة قد فحصت ضوابط غسيل الأموال في البنوك الخارجية أم لا. كما فشل البنك في إجراء مراجعة سنوية ذات علاقة لِعملائه من البنوك الخارجية ولم يقُم حتى بتدريب الموظفين لديه على إجراءات تدقيق المعاملات. 

وأضاف السيد ستيوارت: " تعني هذه الإخفاقات أنّ بنك GIB لم يكن قادراً على تحديد وتقييم المخاطر التي يُشكلها عملاء البنك المراسل وفحص المعاملات التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار جنيه استرليني والتي تمت مُعالجتها بالفعل بالنيابة عنهم خلال الفترة المذكورة ". 

ولقد اكتشفت الهيئة التنظيمية هذه الثغرات وحالات تقصير البنك في ديسمبر من العام 2016 خلال إجراء مراجعة لِضوابط مُكافحة عمليات غسيل الأموال ولوائحها التنظيمية. فقد تعاون الآن البنك مع الهيئة التنظيمية ووافق على تعليق عملية ضمّ المزيد من العملاء الجُدد إليها. ونظراً لأن البنك لم يعترض على نتائج هيئة FCA التنظيمية بل وتمت تسوية الأمر بسهولة، فقد حصل بالفعل على خصم 30% من الغرامة الإجمالية المفروضة التي كانت تتجاوز 8.3 مليون جنيه استرليني. وبالمثل، واجه بنك NatWest العام الماضي غرامة مالية قدرها 264.8 مليون جنيه استرليني فرضتها هيئة FCA التنظيمية عليه لعدم امتثاله للوائح التنظيمية الخاصة بعمليات غسيل الأموال أيضاً.