أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC يوم الجمعة عن قرارها بسحب عضوية صندوق تعويض المستثمرين ICF من شركتين عالميّتين وهما شركة Hoch Capital Ltd وشركة ED&F MAN Capital Markets CEEMA Ltd، حيث تعتبر الأولى مسؤولة عن إدارة العديد من العلامات التجارية العاملة في مجال الوساطة التجارية لفوركس وعقود الفروقات مثل itrader و tradeATF ولكن تعتبر الثانية مسؤولة عن خدمات الوساطة التجارية المؤسسية. 

فمن المعروف أنّ الهيئة التنظيمية القبرصية بمُوجب مُخططات ICF تعمل بالفعل على حماية ودائع كل عميل من عملاء شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم بما في ذلك شركات الوساطة التجارية بمُقابل يصل إلى 20.000 يورو. ولقد تمّ بالفعل إلغاء عضوية الشركتين المذكورتين بعد سحب تراخيص شركة الاستثمار القبرصية CIF الخاصة بكل منهما، حيث تمّ سحب هذا الترخيص من شركة Hoch Capital بعد أن قررت نفسها طواعيةً التنازل عنه.

ومع ذلك، واجهت شركة Hoch Capital أيضاً المزيد من الادّعاءات المُتعددة بعدم الامتثال لبعض المتطلبات التنظيمية الإلزامية، فقد تمّ توقيع اتفاقية التسوية ذات العلاقة مع هيئة CySEC في ديسمبر 2020 والتي دفعت الشركة على إثرها غرامة مالية قدرها 260.000 يورو لبعض انتهاكات الامتثال المُحتملة بما فيها تضارب المصالح والمعلومات المُقدمة للعملاء. 


اقرأ هذا الخبر|  اهتمام تجار التجزئة في أمريكا الكبير بأصول التشفير


كما كانت الهيئة التنظيمية نفسها قد عملت على تعليق ترخيص شركة Hoch Capital لفترة زمنية وجيزة إلى جانب عدد من مُشغلي خدمات الوساطة التجارية الآخرين في يونيو 2020 للمشاركة في الترويج للمنتجات في بريطانيا. ويُعد سحب العضوية ICF إجراءً قياسياً تبِع سحب ترخيص CIF، حيث كانت الهيئة القبرصية قد سحبت عضوية كل من شركة Daweda Exchange و London Capital Group و Feliciates Management Investment Services في مارس. 

ومما ورد عن الهيئة نفسها بالخصوص: " لا يعني بالضرورة فقدان حالة العضوية ICF فقدان العملاء المشمولين حقوقهم في الحصول على بعض التعويضات ذات العلاقة بالعمليات الاستثمارية المُنفذة، فإذا تمّ استيفاء الشروط الخاصة بالتعويض وفقاً لما ورد في التوجيهات، فإن ذلك لا يُعيق بالفعل الشروع في إجراءات التعويض للعملاء المشمولين ". 

ولكن بدأت بالفعل الهيئة التنظيمية عمليات التعويض بمُوجب مُخططات ICF لعملاء شركة Maxigrid نظراً لأنها غير قادرة تماماً على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن مُطالبات المستثمرين المُتزايدة.