أعلن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC يوم الثلاثاء عن قرارها ببدء دفع التعويضات لعملاء مؤسسة Maxigrid المالية في قبرص بمُوجب إطار عمل صناديق تعويض المستثمرين ICF، حيث تمّ اتّخاذ هذا القرار يوم 28 مارس ولكن تمّ الإعلان عنه مؤخراً. حيث تُدير مؤسسة Maxigrid المالية المزيد من العلامات التجارية المُتعددة لِتداول العملات الأجنبية (الفوركس) وعقود الفروقات ومنها شركة Dualix و AGM Markets بالإضافة إلى العمليات التجارية التي أدارتها من قاعدتها القبرصية بعد حصولها على ترخيص شركة الاستثمار القبرصية CIF في عام 2011. 

ومع ذلك، قامت الهيئة التنظيمية القبرصية بِسحب ترخيص من شركة Maxigrid في فبراير الماضي بتهمة انتهاك العديد من القوانين التنظيمية وقواعد الامتثال الإلزامية والتي أدت بالفعل إلى إلغاء ترخيصها، كما تمّ سابقاً تعليق بعض من تراخيصها بسبب هذه الانتهاكات. وقد أشارت هيئة CySEC التنظيمية في إعلانها الأخير إلى أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن بعض مُطالبات المستثمرين ولا يوجد احتمالات مبكرة في أن تُصبح قادرة على ذلك الأمر الذي أدى بالفعل إلى اتّخاذ الشركة قرار تعويض العملاء بمُوجب صناديق التعويض ICF. 


اقرأ هذا الخبر| لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية سيسيك CySEC تطلب آراء حول إنشاء بيئة حماية تنظيمية


وعلى غرار الجهات التنظيمية الأوروبية الأخرى العاملة في الأسواق المالية، ستعمل هيئة CySEC التنظيمية على توفير خدمات الحماية للمزيد من المستثمرين الفرديّين والودائع الخاصة بهم بمُوجب مُخططات التعويض ICF، حيث سيُوفر نظام التعويض المذكور خدمات حماية تصل إلى 20.000 يورو لِتوفير الحماية في حالة إفلاس شركة الخدمات المالية وعدم قدرتها على إعادة ودائعهم بسبب بعض القيود المالية المفروضة. وإلى الآن، لا تُعد عملية مطالبات العملاء واضحة حتى الآن حيث سيتعيّن على صناديق ICF الآن بدء إجراءاتها. 

وفي الوقت نفسه، أوقفت العلامات التجارية الخاصة بِمؤسسة Maxigrid خدماتها المُقدمة ومنهم شركة Dualix التي قالت في بيانٍ لها: " لقد تمّ بالفعل تعليق تراخيص Maxigrid Limited رغم أنها تتبنّى الآن مجموعة من التحسينات التي تُطالب بها الهيئة التنظيمية ذات العلاقة. ويُرجى الآن ملاحظة أن الشركة لن تُقدم أو تنفّذ -لمدة شهر واحد كامل على الأقل- أيّ نوع من الخدمات أو الأنشطة الاستثمارية ولن تتدخّل حتى في أيّ من المعاملات التجارية مع أيّ شخص ولن تقبل أيضاً أيّ من العملاء الجُدد لديها ".