تنتشر الآن العمليات الاحتيالية الاستثمارية في أستراليا بصورة كبيرة خسر على إثرها العديد من المواطنين الأستراليّين أكثر من 158 مليون دولار أسترالي فيها خلال الفترة ما بين 1 يناير وحتى 1 مايو، وذلك حسبما ورد عن Scamwatch، وكانت تلك بمثابة قفزة سنوية كبيرة نسبتها 314% في العمليات الاحتيالية الاستثمارية. ومع ذلك، بلغ المبلغ الإجمالي الذي فقده الأستراليون بسبب هذه العمليات الاحتيالية أكثر من 205 مليون دولار أسترالي خلال هذه الفترة وهو ما يزيد بنسبة 166% عن العام السابق. وبالطبع، ساهمت العمليات الاحتيالية المذكورة بجزء كبير من هذه الخسائر. 

وقالت من جهتها السيدة ديليا ريكارد من منصب نائب رئيس هيئة المنافسة والمُستهلك ACCC الأسترالية: " إننا نشهد خسارة المزيد من الأموال بسبب العمليات الاحتيالية الاستثمارية. وبالتالي، إننا نحثّ المواطنين الأستراليّين على عدم الثقة في الفرص الاستثمارية التي تبدو جيدة بالنسبة إليهم بدرجة يصعب تصديقها أحياناً ". 


اقرأ هذا الخبر| تعزيز إمكانات تعدين البيتكوين الخاصة بشركة HIVE Blockchain في مايو


وعلى الرغم من الأرقام القياسية المذكورة، أشار التقرير الاقتصادي ذات العلاقة إلى أنّ حواليّ 13% من ضحايا الاحتيال قد أبلغوا بالفعل عن خسائرهم ما أدى إلى زيادة الرقم الحقيقي. كما انخفض العدد الإجمالي لِتقارير الاحتيال خلال الفترة المذكورة وبالتالي زيادة الخسائر الفردية بصورة كبيرة. وقد ركز التقرير الاقتصادي ذات العلاقة على أنّ عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تنطوي على العملات المشفرة كانت أكثر انتشاراً من تلك المعتادة، فقد أدت إلى خسارة 113 مليون دولار أسترالي تقريباً عن طريق استخدام التشفير والعملات المشفرة كطريقة مُفضلة للدفع. 

وأضافت السيدة ريكارد: " يجب على الأستراليّين توخي الحذر عند التعامل مع أي شخص يطلب منهم الاستثمار أو العمل في تحويل الأموال باستخدام العملات المشفرة خاصة إذا كنت قد تواصلت معه فقط عن طريق الإنترنت. فهناك المزيد من المُستهلكين الذين ليسوا على دراية كافية بتعقيدات العملات المشفرة الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضةً للعمليات الاحتيالية. 

بالإضافة إلى ذلك، أحالت هيئة ACCC التنظيمية الشركة الأم لمنصة Facebook شركة Meta إلى المحكمة من أجل السماح للمزيد من المحتالين بتشغيل إعلانات مُزيّفة ومُضللة حول العملات المشفرة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، كشف تقرير اقتصادي أنه من المُتوقع أن يكون هؤلاء المحتالين قد تواصلوا مع الضحايا المُحتملين من خلال الرسائل النصية نظراً لضآلة الاحتمال بالتواصل بالمكالمات. ومن المُحتمل أيضاً أن يعود ذلك إلى رمز الاتصال للحدّ من العمليات الاحتيالية للعام 2020 في مجال الاتصالات الذي من شأنه أن يحظر المكالمات من المحتالين المُشتبه بهم.