لقد نشرت الهيئة التنظيمية المُشرفة على سوق الأوراق المالية في نيجيريا مؤخراً مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية أوضحت من خلالها أن الأصول الرقمية قد أصبحت ضمن اختصاصاتها وأعمالها وعرفتها على أنها رموز رقمية تُمثل بعض الأصول مثل مُطالبات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بالجهات المُصدرة. وأوضحت أيضاً القواعد الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية قرارها بإصدار الأصول الرقمية في البلاد إلى جانب بعض اللوائح التنظيمية الأخرى المتعلقة ببعض العروض ومنصات الحفظ والتخزين ذات العلاقة، بل وقالت الهيئة نفسها: " سيتم بالتأكيد تطبيق القواعد الجديدة على جميع الجهات المُصدرة الساعية لزيادة رأس المال من خلال العروض الخاصة بالأصول الرقمية ". 

ووفقاً للكتاب المذكور فيه القواعد المذكورة والمُكون من حوالي 54 صفحة، تحتاج بعض البورصات العالمية للتسجيل لدى الجهات التنظيمية المحلية وتقديم المزيد من المعلومات مثل تفاصيل الأصول الرقمية المُدرجة ومُخططات إدارة المخاطر المالية بما فيها تقنيات "إعرف عميلك" و"إدارة الكوارث". كما يتعيّن على مثل هذه الجهات والشركات تقديم المزيد من التفاصيل حول بروتوكولات الحماية والأمان بما فيها خدمات البُنية التحتية الأساسية والتكنولوجية إلى جانب اتفاقيات الضمان والوصاية مع الوصيّ ذات العلاقة. 


اقرأ هذا الخبر| مُشاركة بنك Goldman Sachs بجولة تمويل الفئة A بقيمة 70$ مليون لِصالح شركة Elwood


بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضاً بعض البورصات العالمية الخاصة بالعملات المشفرة وأعمالها في نيجيريا إلى التأكد من أنّ لديها بالفعل جميع التراخيص التنظيمية والتصاريح الضرورية لإصدار الأوراق المالية وتحويلها والعمل بها. كما تنصّ القواعد التنظيمية الجديدة على أنه ينبغي أن يكون لدى هذه البورصات حداً أدنى من رأس المال المدفوع يبلغ 500.000 نيرة نيجيرية (أيّ حوالي 1204$) وسند أمانة بنسبة 25% على الأقل، هذا إلى جانب ضرورة حصولهم على كتاب "عدم مُمانعة" من هيئة تنظيم الأسواق المالية النيجيرية لإدراج المزيد من الأصول الرقمية الجديدة. 

وقد أوضحت أيضاً الهيئة التنظيمية النيجيرية حقيقة فرض المزيد من القيود التنظيمية على عمليات الاستثمار في عروض الأصول الرقمية الأولية الأساسية. وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه القيود على استثمارات المؤسسات والمستثمرين رفيعي المستوى، ولكن لا يُمكن لِمُستثمري التجزئة الآن الاستثمار سوى في 200.000 نيرة نيجيرية فقط كحدّ أقصى إلى جانب 2 مليون نيرة فقط في الاستثمار على مدار 12 شهراً. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ نيجيريا تُمثل أكبر الاقتصادات الأفريقية خاصة وأنّ القواعد الأخيرة بشأن الأصول الرقمية قد جاءت عندما شهدت الدولة اهتماماً كبيراً مجال العملات المشفرة حالها كحال مُعظم البلدان الأخرى في المنطقة.