أعلنت يوم أمس شركة أنظمة تكنولوجيا المدفوعات والخدمات المالية Fiserv عن مُخططاتها الهادفة إلى تسهيل وتمكين عمليات وأعمال (منصة) "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" BNPL للشركات من جميع الأحجام، فقد شكلت شراكة عالمية مع شركة Affirm المُدرجة في بورصة Nasdaq والتي ستكون بمثابة أول خيار BNPL مُدمج بالكامل ضمن نظام التشغيل Carat الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة شعبيّة أنظمة BNPL المالية على مدار السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ. 

وأشارت أيضاً الشركة نفسها Fiserv إلى أنّ دعمها لغيرها من الشركات سيُساعدها بالتأكيد على تمكين خيارات الدفع المرِنة المُتاحة، هذا إلى جانب مُخططاتها الأخرى لمُعالجة جميع التعقيدات التي تواجهها في عمليات BNPL. ومن جهته، قال نائب رئيس الشركة الأول ومسؤول قسم خدمات القيمة المُضافة لديها السيد مارك حنين: " ترغب العديد من الشركات العالمية في تلبية مطالبات واحتياجات المُستهلكين للشراء الآن والدفع في أوقات لاحقة، كما إننا نلاحظ اهتماماً مُتزايداً في هذا المجال من الشركات العالمية الكبيرة الراغبة باستمرار بتقديم خيارات BNPL المُتعددة وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لم تكن قادرة في السابق على تقديم مثل هذه الخدمات. فمِن خلال تمكين عملائنا من التواصل بسهولة مع مُزوّدي خيارات BNPL الذين يختارونهم، سنُقدم بالتأكيد لهم المزيد من خيارات الدفع عند الطلب بطريقة سهلة وفعالة للغاية من حيث التكلفة ". 


اقراء هذ الخبر | هيئة FCA التنظيمية تحذر من عمليات الاحتيال لفقدان ضحاياها حوالي 25 مليون جنيه استرليني


ومن الجدير بذكره هنا، ظلّ شهر أبريل الماضي مُفعماً بالنشاط بالنسبة إلى شركة Fiserv، حيث أكملت خلاله صفقة استحواذها على شركة Finxact إلى جانب إعلانها عن إطلاق تطبيق AppMarket الخاص بها. وقال أيضاً بالخصوص السيد جيف كوت باعتباره كبير مسؤولي الإيرادات في شركة Affirm إنه من المهم جداً بالنسبة إلى التجار تقديم حلول وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل أعمال المستخدمين النهائيّين. 

وأضاف السيد كوت: " لن يُكمل حواليّ نصف المُستهلكين في الولايات المتحدة وثلاثة أرباع جيل الألفية منهم عملية الشراء في حال لم يُقدم أحد بائعي التجزئة الدفع الإضافي عند الخروج، وذلك حسبما ورد في دراسة أجرتها شركة Affirm مؤخراً. كما إننا نتطلع -من خلال الشراكة مع شركة Fiserv إلى تمكين المزيد من التجار من تقديم شركة Affirm بسهولة عند الخروج، بحيث سيتمكّن التجار عندها من الوصول إلى المزيد من العملاء الجُدد وزيادة نسبة المبيعات إلى جانب توسيع مجال القوة الشرائية للمُستهلكين من خلال خدمات المرونة والتحكم بشكل أفضل خلال عرض الحلول والأنظمة المعمول بها ".