لقد قامت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC التنظيمية بمُصادرة مُخطط احتيالي استثماري آخر في العملات المشفرة -على غرار مُخطط Ponzi الشهير- حيث قامت برفع دعوى تنفيذية ضد شخصين وشركتين تابعة لهما بتُهمة الاحتيال والحصول على مبلغ مالي قدره 44$ مليون على الأقل، وذلك حسب الإعلان ذات العلاقة الذي تمّ نشره يوم الجمعة مُشيراً إلى أنّ الشخصين هما سام إيكورتي ورافيشنكار أفادهانام وشركة Jafia LLC المملوكة للسيد إيكورتي ومعهم ثلاثة صناديق مالية استثمارية تابعة لهم وهي Ikkurty Capital و Rose City Income Fund II LP و Seneca Ventures. 

فقد تمثلت التُهم الأولى المُوجهة للمُدعى عليهم باستدراج المُستثمرين من خلال تقديم المزيد من الوعود الكاذبة والمُضللة بالحصول على المزيد من أموال الدخل المستثمرة في الأصول الرقمية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى، كما اتّهموا بالعمل في بعض تجمّعات السلع الغير قانونية نظراً لأنهم غير مُسجلين لدى هيئة تنظيم الأسواق المالية. ولقد تمّ بالفعل إدراج الصناديق الاستثمارية ضمن الدعوى القضائية لأن المُتهمين يمتلكونها دون أيّ مصلحة مشروعة. 


اقرأ هذا الخبر| قرار هيئة الأوراق المالية والاستثمارات ASIC الأسترالية بحظر مُستشار مالي لمدة 5 سنوات


ووفقاً لما ورد في الشكوى التي قدمتها الهيئة التنظيمية، استهدف المُتهمون المزيد من المستثمرين منذ يناير من العام 2021 على الأقل من خلال العديد من القنوات كان أهمها موقع إلكتروني تابع لهم يُديرون من خلاله العديد من الإعلانات وقناة يوتيوب ووسائل أخرى. فقد طالبوا هؤلاء المحتالين ما يُقارب 44$ مليون من حوالي 170 مستثمر بوعود شراء وتملك وتداول في الأصول الرقمية والسلع والمشتقات والمُقايضات وعقود السلع الآجلة، هذا إلى جانب إدارتهم عمليات احتيالية أخرى على غرار مُخطط Ponzi الاحتيالي الشهير عن طريق اختلاس بعض من أموال المشاركين وتقديمها لآخرين دون إجراء أيّ من الاستثمارات الجماعية المُتفق عليها. 

وبالإضافة إلى ذلك، يُقال إن المُدعى عليهم قد قاموا بتحويل "ملايين الدولارات" إلى كيان خارجي ومن ثمّ إلى واحدة من بورصات العملات المشفرة والأجنبية، وأشارت الشكوى أيضاً إلى أنه لم يتم استعادة أيّ من هذه الأموال إلى الآن. وتسعى الآن هيئة CFTC التنظيمية إلى تعويض المُستثمرين ضحايا الاحتيال والتخلص من المكاسب الغير مشروعة إلى جانب بعض العقوبات المدنية وبعض عمليات حظر التداول والتسجيل وبعض الأوامر القضائية الدائمة الأخرى. وفي نهاية الأمر، أمرت المحكمة الأمريكية بتجميد أصول المُتهمين وإصدار بعض التعليمات بحفظ المزيد من السجلات وتعيين حارس قضائي مؤقت ذات علاقة.