تسعى الآن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات ASIC الأسترالية للحصول على المزيد من التعليقات حول اقتراحها بتمديد فترة الحظر على منتجات وأعمال الخيارات الثنائية حتى 1 أكتوبر من العام 2031، وذلك حسبما أعلنت يوم الخميس. حيث كانت في بداية الأمر قد حظرت عملية بيع الخيارات الثنائية لِعملاء التجزئة ضمن قرار اتّخذته يوم 3 مايو من العام 2021 المُقرر انتهائه يوم 7 أكتوبر هذا العام 2022 ما لم يتم تمديده. 

فعادةً ما تسمح الخيارات الثنائية وأعمالها للتجار بالمُضاربة على حدوث أو عدم حدوث أمر معين (وهذه الخيارات الثنائية) خلال فترة زمنية معينة، فهي تعتبر ضمن أدوات المُشتقات المالية (المُتداولة خارج البورصة) المحفوفة بالمخاطر على الصعيد العالمي والتي يتم حظرها وتقييدها بشدة في مُعظم الولايات القضائية. 


اقرأ هذا الخبر| تغريم شركة BIDS Trading التابعة لِبورصة Cboe بدفع مبلغ قدره 200.000$ للمبالغة في أحجام التداول


ولقد جاء قرار الهيئة التنظيمية الأسترالية بفرض الحظر على أعمال الخيارات الثنائية بعد أن اكتشفت أن هذه الأدوات المالية تتسبب بالفعل في إلحاق المزيد من الضرر لِعملاء التجزئة مُشيرةً إلى أنها مستمرة في حظرها إلى أن يتم التخلص منها. كما أوضحت الهيئة التنظيمية أنّ حواليّ 74-77% من عملاء التجزئة قد فقدوا أموالهم أثناء العمل في الخيارات الثنائية المُضاربة على مدار 13 شهراً الماضية التي سبقت عمليات الحظر. وبناءً عليه، ارتفعت نسبة صافي الخسارة من تداول هذا النوع من الأدوات المالية إلى 15.7 مليون دولار أسترالي بعد أن كانت 1.7 مليون دولار أسترالي في صافي الأرباح. 

ومما ورد حول ذلك عن الهيئة ASIC نفسها: " كما هو مُتوقع، لم يتكبّد عملاء التجزئة أية خسائر أو أرباح من تداول الخيارات الثنائية مع شركات مُرخصة تعمل على إصدارها منذ ظهور أمر التدخل في المنتجات ذات العلاقة حيز التنفيذ ". 

ومع ذلك، أشارت الهيئة التنظيمية الأسترالية إلى أنّ ما نسبته 68% من عملاء الجملة الأستراليّين ما زالوا يتكبّدون إلى الآن بالمزيد من الخسائر من التداول في الخيارات الثنائية خلال تلك الفترة نظراً لأنّ عمليات الحظر لا تنطبق عليهم. وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ الحظر المذكور على الخيارات الثنائية لم يكن الإجراء الوحيد للتدخل في المنتجات التجارية الذي اتّخذته الهيئة بالخصوص، كما فرضت الهيئة نفسها المزيد من القيود التنظيمية الصارمة على الرافعة المالية التجارية المُقدمة لِعملاء التجزئة من شركات الوساطة التجارية الخاضعة للتنظيم في البلاد. وعلى الرغم من أنه قد تمّ فرض ذلك في البداية لمدة 18 شهراً فقط، إلّا أنّ الهيئة التنظيمية مدّدتها لِخمس سنوات آخرين أي حتى 23 مايو من العام 2027.