واصلت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC جهودها الهادفة إلى مُلاحقة وإفساد المُخططات الاحتيالية المُنتشرة عالمياً، حيث قامت يوم الأربعاء برفع دعوى إنفاذ مدنية ضد كاي يانغ وشركتيْها شركة AK Equity Group LLC وشركة Xapphire LLC بتهمة الاحتيال والاختلاس في أعمال وتداول العملات الأجنبية (الفوركس)، حيث كانت قد طلبت من خلال شركتيْها مبالغ مالية بلغت قيمتها الإجمالية 15.7$ مليون على الأقل من حواليّ 67 مُستثمر، كما تمّ بالخصوص استهداف زوج السيدة يانغ وهو تشاو يانغ كمُدّعى عليه نظراً لقيامه بتلقي الأموال الخاصة بنظام التداول من المستثمرين المذكورين.

كما قدمت من جهتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC شكوى مدنية مُنفصلة ضد السيدة يانغ وشركتيْها على نفس المُخططات. وقد أشارت الشكوى الأخرى الي قدمتها هيئة CFTC إلى قيام يانغ وشركتيْها بإدارة مُخططات تداول احتيالية خلال الفترة المُمتدة ما بين أبريل من العام 2017 وحتى مارس من العام 2020 والتواصل مع المستثمرين وجمع المزيد من الأموال بهدف تداول العملات الأجنبية. 


اقراء هذ الخبر | محامي شركة Ripple يعلن فوزها القضية مقابل هيئة SEC التنظيمية


ويُذكر أنّ الشركات المذكورة قد قدمت العديد من الإقرارات الكاذبة للمشاركين الحاليّين والمُحتملين لديها وغيرها من الادّعاءات التي تشمل إدارة مئات الملايين من الدولارات في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية وتحقيق عائدات شهرية كبيرة وإيجابية والتي يُزعم أيضاً تخصيصها لتداول العملات الأجنبية من خلال الالتزام ببعض استراتيجيات العمل التي تشمل مُعدلات رافعة مالية منخفضة وترددات تداول مُعتدلة. 

ومما ورد عن هيئة CFTC بالخصوص: " لقد كانت هذه الإدّعاءات كاذبة تماماً، حيث عانى المُدعى عليهم باستمرار من خسائر تجارية في استراتيجيات التداول عالية التكرار ذات الرافعات المالية المٌرتفعة أيضاً ". 

وقد اتُّهمت يانغ باستخدام أموال المستثمرين في تغطية النفقات الشخصية، حيث قامت بتحويل ما يُقارب 200.000$ إلى حساباتها المصرفية الشخصية وحواليّ 1.4$ مليون آخرين إلى حساب زوجها وتحويل ما يتجاوز 1$ مليون إلى حساب مصرفي مُشترك باسمها واسم زوجها معاً. وتسعى الآن الهيئة التنظيمية المذكورة لاسترداد هذه الأموال بشكل كامل وإرجاعها للمشاركين في أعمال التداول وإلغاء جميع المكاسب الغير مشروعة أيضاً، فهي تريد فرض عقوبات مالية مدنية وعمليات حظر دائم على عمليات التسجيل والتداول وغيرها إلى جانب إصدار أمر قضائي دائم ذات علاقة.