لقد وافقت شركة التكنولوجيا المالية QPay على أمر المحكمة بالتنازل عن مبلغ قُدر بحوالي 2 مليون جنيه استرليني يتم الاحتفاظ به باسمها لصالح هيئة السلوك المالي FCA التنظيمية المالية في بريطانيا، والتي أوضحت في بيان صحفي رسمي صدر عنها يوم الخميس إنّ موافقة الشركة المذكورة هي بمثابة امتثال لأمر المحكمة الصادر عن قاضي المقاطعة سيسيورا من محكمة Westminster Magistrates في لندن، وقالت أيضاً إنها طالبت المحكمة بإصدار أمر المصادرة بمُوجب قانون عائدات الجريمة في بريطانيا POCA للعام 2002. حيث تعتبر الهيئة التنظيمية الأموال المذكورة هي بمثابة عائدات أنشطة غير قانونية مرتبطة ببعض الإجراءات الجنائية في الولايات المتحدة. 

كما أوضحت الهيئة التنظيمية بأن الإجراءات مرتبطة بمؤامرة مزعومة لارتكاب العمليات الاحتيالية الإلكترونية ضد العديد من البنوك وشركات بطاقات الائتمان وبعض من مُقدمي الخدمات المالية الآخرين في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، قالت الهيئة أنها لا تدّعي مشاركة الشركة المذكورة QPay في هذه المؤامرة. وأشارت أيضاً إلى أنها أثارت المزيد من المخاوف التنظيمية بشأن بعض الأموال خاصة بعد قيام الشركة بتقديم طلب للترخيص وأن تُصبح مُنظمة في المجال في مارس من العام 2020، وأضافت أن الشركة QPay تدعي أنها شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تُقدم خدمات العناية الواجبة وبعض خدمات الاكتتاب العام. 

وتُضيف هيئة FCA مُوضحة: " أُثيرت بعض مخاوف هيئة FCA التنظيمية بعد قيام شركة QPay بتقديم طلبات للحصول على الترخيص لِتصبح شركة مُنظمة في مارس من العام 2020، والتي تلقت على إثره المزيد من الأموال من شركة البرمجيات العالمية Fintech International Q Software WLL على أنها استثمار. وعلى الرغم من ذلك، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن شركة QPay قد نقلت بعض الأموال عدة مرات إلى حسابات بنكية مختلفة في العديد من البلدان، ولا يبدو أن أيّ من هذه المعاملات لها علاقة بأعمال مشروعة، ولكن سحبت هذه الشركة طلباتها بالتنظيم ". 


اقراء هذ الخبر | توقعات بنك Credit Suisse بخسارة خلال الربع الأول هذا العام وسط أحداث روسيا وبعض التكاليف القانونية


وقال من جهته المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على الأسواق المالية لدى هيئة FCA السيد مارك ستيوارت إن هذه الأموال سيتم استخدامها لِمساعدة الهيئة التنظيمية وغيرها من السلطات المعنية المسؤولة عن محاربة أيّ من الأنشطة الغير قانونية في البلاد، وأضاف: " ستُواصل هيئة FCA أعمالها وجهودها في فحص المزيد من طلبات الترخيص ذات العلاقة لضمان التزام الشركات بأعلى معايير الامتثال التنظيمي مثل النزاهة والكفاءة ". 

وكانت الهيئة FCA قد كشفت خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام 2020 عن قرارها بتجميد الأموال بشكل مبدئي في إحدى الدعاوى العاجلة التي رفعتها، وقالت FCA في بيانٍ لها ذات علاقة: " لقد حصلنا على حوالي سبعة أوامر بتجميد الأموال في بعض الحسابات من خلال فريق عمل قسم FCA Proceeds of Crime خلال الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2020 بمُوجب المادة القانونية رقم 303Z1 من قانون مُكافحة الجرائم المالية للعام 2002، حيث كان طلب مُصادرة الأموال في أكتوبر من العام 2021 ". 

وقالت أيضاً الهيئة التنظيمية إنّ صلاحيات تطبيق أوامر تجميد الأموال المُودعة في بعض الحسابات المصرفية قد مُنحت لها من خلال بعض التعديلات التي تم إدخالها على قوانين مكافحة الإرهاب الصادر عام 2002 بمُوجب قوانين المالية الجنائية للعام 2017. وكانت قد حذرت هذه الهيئة التنظيمية FCA في وقتٍ سابق من هذا الشهر العديد من المستثمرين من شركة التداول العالمية Etradefxlive التي صرحت بعدم حصولها على ترخيص للعمل ومن المُمكن أن تكون شركة استنساخ عن شركة الخدمات المالية الأمريكية E*Trade. 

وحذرت أيضاً الشهر الماضي عدد من المستثمرين العاملين لدى شركة AZOptions والتي قيل أنها تعمل باسم شركة أخرى وهي شركة Octopus Investments Limited بهدف الاحتيال على المزيد من المستثمرين في الدول الأوروبية، وهو الشهر نفسه الذي حذرت فيه أيضاً من شركة أخرى تستنسخ أعمال شركة XTB العالمية وفرعها في بريطانيا والمُرخص من الهيئة FCA المذكورة.