لقد حكمت محكمة ولاية ماساتشوستس الأمريكية لصالح شركة Robinhood يوم الأربعاء التي اتجهت إلى المحكمة ضد إجراء تنفيذي لوزير خارجية الولاية السيد بيل جالفين الذي اتّهم الشركة من جهته بتشجيع المتداولين عديمي الخبرة على إجراء صفقات تجارية محفوفة بالمزيد من المخاطر، فقد توجه إلى المحكمة برفع دعوى قضائية ضد الشركة في ديسمبر من العام 2020 بتهمة التعامل مع بعض التداولات كألعاب وتنفيذ استراتيجيات عمل لجذب المزيد من المتداولين الشباب الصغار وعديمي الخبرات، إلى جانب استخدامها بعض القصاصات الملونة على شاشة الهواتف المحمولة بعد تنفيذ كل صفقة تجارية. 

وقال السيد جالفين أن الشركة قد انتهكت بذلك واجباتها الائتمانية خاصة مع قيام الولاية نفسها برفع المعايير الاستشارية الخاصة بالاستثمار في أوائل العام 2020 مُطالباً بإلغاء ترخيص عمل هذه الشركة في الولاية. ومع ذلك، حلت القواعد التنظيمية الصادرة عن الولاية محلّ اللوائح التنظيمية الفيدرالية التي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC ذات العلاقة خلال العام 2019 والتي تتطلب من الوسطاء التجاريّين والتجار أن يكون لديهم التزام ائتماني بتقديم الخدمات الاستثمارية مع مراعاة مصالح العملاء فقط. 


اقراء هذ الخبر | السلطات الفرنسية تحظر 9 مواقع إلكترونية وتحذر من تجار الفوركس والعملات المشفرة المحتالين


وحكم بالخصوص قاضي المحكمة العليا في مقاطعة بوسطن السيد مايكل ريتشيوتي بأنّ القانون الفيدرالي اليوم يتجاوز مُتطلبات الولاية وقال بأنّ السيد جالفين قد تجاوز سلطته بتنفيذ لوائح تنظيمية تتعارض بدرجة كبيرة مع القانون الفيدرالي. وقال بالخصوص مسؤول قسم الشؤون القانونية لدى شركة Robinhood السيد دان جالغر في بيان له: " لقد أخطأ جالفين في وصف منصة Robinhood وعملائها وشركائها واستخفّ بها دون الاعتماد على أيّ أساس قانوني ". 

ومع ذلك، لا يؤثر الحكم القانوني المذكور إلا على جزء معين من الإجراءات الإدارية التي اتّخذها السيد جالفين ضد الشركة المذكورة المعروفة بتقديم خدمات مجانية، ولا يزال بإمكانه متابعة الإدّعاءات الأخرى بتبنّي هذه الشركة المزيد من الممارسات الغير قانونية إلى جانب الفشل في عملية الإشراف على الموظفين بشكل مناسب. 

وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن الآن للسيد جالفين استئناف حكم المحكمة المذكورة في ولاية ماساتشوستس، حيث خاضت شركة Robinhood العديد من القضايا مع جهات تنظيمية فيدرالية أخرى في الولايات المتحدة ودفعت عشرات الملايين من الدولارات كغرامات مالية على بعض الانتهاكات ذات العلاقة، وكانت مؤخراً قد توصلت إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة التنظيمية في فيرمونت ودفعت 640.000$ مقابل بعض انقطاعات الخدمات ومشكلات الإشراف على بعض الحسابات.