أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات ASIC الأسترالية يوم الثلاثاء عن قرارها بتعليق ترخيص الخدمات المالية الأسترالية AFS الخاص بشركة Dixon Advisory & Superannuation Services Pty Limited، وذلك بعد أن قامت الهيئة نفسها بتعيين السيد ستيفن جراهام لونجلي وكريغ ديفيد كروسبي كمسؤولين مُشتركين للشركة في منتصف شهر يناير هذا العام. حيث تُقدم هذه الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المالية أوضحتها خلال موقعها الإلكتروني والتي تشمل الاستشارات المالية الاستراتيجية والاستشارات الاستثمارية والتخطيط العقاري وغيرها. 

كانت المشكلات التي واجهتها الشركة المُستهدفة قد بدأت بالظهور خلال العام 2020 عندما قامت الهيئة التنظيمية بفرض إجراءات جزائية مدنية ضدها بعد تضارب المصالح المزعوم وبعض الإخفاقات والاستشارات الغير مناسبة. كما أبرزت من جهتها الهيئة التنظيمية أن المسؤولين قد أبلغوا عن حقيقة انتقال معظم عملاء شركة Dixon Advisory إلى منصات استشارية بديلة خاصة بالخدمات المالية. ومع ذلك، لا تزال شروط تعليق الترخيص المذكور تسمح للشركة بالعمل حتى يوم 9 مايو من هذا العام 2022، وذلك بهدف ضمان تقديم المزيد من الخدمات للعملاء الذين لم ينتقلوا بعد إلى شركات أخرى للخدمات المالية. 


اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC تسحب تراخيص ED&F MAN Capital Markets و RMG Holding


بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الآن شركة Dixon Advisory إلى الحفاظ بشكل أكبر على ترتيبات تسوية المُنازعات بما فيها التزامات عضويّتها في هيئة الشكاوى المالية الأسترالية حتى أبريل من العام 2023 المُقبل مع التركيز على ترتيبات التعويض ذات العلاقة. وفي الوقت نفسه، تستفسر هيئة ASIC التنظيمية حول انتقال بعض عملاء الشركة المذكورة إلى كيان آخر، وهو الأمر الذي تُجري الآن الهيئة على إثره المزيد من المُناقشات مع جهات تنظيمية أخرى حول إجراءات العقوبة المدنية السابقة ضدها والتي تمّ الآن تعليقها تماماً. 

ومن ضمن مهامها الأساسية، تشرف الآن هيئة ASIC التنظيمية على العديد من المشاركين في الأسواق المالية الأسترالية بل وتعمل على ترخيصهم للعمل الأمر الذي جعلها واحدة من الجهات التنظيمية ذات السمعة العالمية الجيدة مقارنةً بهيئات أخرى نظراً لنظامها البيئي الصارم. كما قررت الهيئة الشهر الماضي مُقاضاة بنك Macquarie في المحكمة بسبب بعض الثغرات التنظيمية في نظام السحب الخاص به. وقد ذكرت مواقع إخبارية موثوقة في وقتٍ سابق إن الهيئة التنظيمية الأسترالية قد فرضت سابقاً غرامة مالية مدنية كبيرة تتجاوز قيمتها 63$ مليون على بعض الكيانات المُنظمة خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021 بسبب بعض ثغرات الامتثال التنظيمي.