إنّ هناك العديد من العمليات الاحتيالية المتعلقة بالفوركس والتي عادةً ما تستهدف العامة وتجار التجزئة، وهي مستمرة في التزايد إلى الآن خاصة وقد أصبحت خلال هذه الأيام إعلانات الفوركس على وسائل التواصل الاجتماعي متساوية إلى حدٍ ما مع إعلانات السيارات الفاخرة أو المنازل الأمر الذي يدفع بعض المحتالين للسعي جاهدين للحصول على موافقة العديد من المشاهير وتحويل المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عملاء لديهم. حيث من المُتوقع أن يبدأ الأشخاص الذين لا يصبرون طويلاً إلى أن يكسبوا المزيد من الأموال من تداول العملات الأجنبية (الفوركس) إلى إدامة عمليات الاحتيال المرتبطة بها من خلال معرفتهم التقنية بتداولها. 

وقد أفادت هيئة السلوك المالي في بريطانيا FCA أن هناك مواطنين بريطانيين فقدوا أكثر من 27 مليون جنيه استرليني في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على الفوركس والعملات الأجنبية خلال الفترة ما بين عاميّ 2018-2019. وفي الوقت الذي كان فيه مُعظم تجار التجزئة مُدركين لكيفية اكتشاف مثل هذه الحيل ومحاولة التعامل فقط مع الوسطاء التجاريّين المشهورين ذوي السمعة الطيبة، لا يزال هناك الكثير من الناس خاصة في آسيا وأفريقيا وبعض البلدان المُتقدمة يقعُون إلى الآن ضحية بعض العمليات الاحتيالية التي يسهل اكتشافها. حيث ينبغي على العديد من مُتداولي الفوركس ألا يقعوا ضحية الوعود الكاذبة، وسنُناقش هنا بعض عمليات الاحتيال على الفوركس وكيفية اكتشافها لمُحاولة الحد منها، ومنها:


اقراء هذ الخبر |  CONSOB تضيف كريبتو أي اف اكس CryptoIFX وألفا تريد بلاس AlphaTradeplus إلى قائمة المواقع المحجوبة


-أولاً: عمليات احتيالية يُجريها وسطاء تجاريّين أو تجار فوركس غير مُرخصين ..

فمن المعروف دائماً أنه يتم تنظيم تداولات الفوركس وعقود الفروقات بالتجزئة في بعض أنحاء العالم من خلال السلطات التنظيمية ذات العلاقة، ففي بريطانيا هيئة السلوك المالي FCA وفي أستراليا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأسترالية ASIC وفي قبرص هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC وفي جنوب أفريقيا هيئة FSCA وفي كينيا CMA وغيرها. ولكن من جهةٍ أخرى، لا يتم تنظيم تداولات العملات الأجنبية (الفوركس) بالتجزئة في العديد من البلدان، وبالتالي يعتبر أيّ وسيط فوركس يعمل في مثل هذه الأماكن الغير مُنظمة يقوم بذلك من خلال تراخيص أجنبية من جهات تنظيمية خارجية في غالبية الأحيان. 

وقد وجدت دراسة أجرتها Safe Forex Brokers UK إنّ تداول العملات الأجنبية في معظم آسيا وأفريقيا غير مُنظم ولكن لا يزال هناك العديد من شركات الوساطة التجارية لعقود الفروقات الأجانب تقبل عملاء منها، ولم تقبل هذه الشركات بالعملات الأجنبية فحسب ولكنها تروج لها بنشاط وبدون قيود. ولكن، يُوجد هناك بعض وسطاء الفوركس المشهورين الذين يتمتعون بسجل عمل مُنظم حافل. 

وتقوم الآن بالفعل بعض شركات الوساطة الغير مُرخصة من هيئات تنظيمية معينة بتشغيل شركات الوساطة الخاصة بهم ويُقدمون منصات تداول للعامة ولن يستطيع أي متداول يدفع أموالاً في حسابه من سحبها بعد ذلك. وكقاعدة عامة ينبغي اتّباعها، قبل رعاية أي وسيط من وسطاء الفوركس في أيّ مكان حول العالم، عليك الانتقال إلى موقع الويب الخاص بالهيئة التنظيمية ذات العلاقة والتحقق من قائمة الوسطاء التجاريّين للفوركس المُرخص لهم بالعمل في بلدك. 

وإذا كان العمل في مجال الفوركس وعقود الفروقات غير قانوني أو مسموح له في بلدك، فعليك تجنب التداول عبر وسطاء تجاريّين أجانب. أما في حال كونها منطقة رمادية، يكون هناك نقص في التنظيم ولكنها تكون قانونية وتريد التداول، وعليك في هذه الحالة تجنب أي وسيط تجاري غير مُنظم في العديد من الهيئات. وعليك التحقق دائماً من الوسيط على مواقع الويب الإلكترونية الخاصة بالهيئات التنظيمية ذات العلاقة للتأكد من أنها مُرخصة وقانونية. 

-ثانياً: العمليات الاحتيالية بواسطة بائعو الإشارات المُزيفة ..

حيث يقوم بعض المحتالين ببيع إشارات التداول والروبوتات التي تم تكوينها بالفعل بهدف إخبار المتداولين بموعد إجراء صفقة تجارية معينة أو في حال إغلاق بعض الحسابات، فعادةً ما تُستخدم روبوتات الفوركس هذه بشكل أفضل في التحليلات الفنية بهدف مساعدتك، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها للتنبؤ بالأسواق المالية. وقد يقول هؤلاء البائعين أنّ إشاراتهم تقدم معدلات نجاح بنسبة 98% بل ويُطالبون برسوم معينة من التجار. بحيث سيبدأ المتداولون بعد دفع الرسوم بتلقّي إشعارات معينة عبر البريد الإلكتروني في كل مرة تظهر فيها إشارة جديدة ويقوم أيضاً بإجراء صفقة تجارية معينة باستخدام المعلومات القادمة في هذه الإشارات. وتكمن المشكلة في معظم الأحيان بعد الانفصال عن الأموال ذات العلاقة في إرسال عدد قليل من إشعارات إشارات البريد الإلكتروني ليقوم المحتال بعد ذلك بقطع التواصل مع المتداول، وليس هناك أدلة قاطعة على استمرار هذه الإشارات بالعمل. 

وتستهدف عمليات الاحتيال هذه المزيد من المتداولين عديمي الخبرة الذين هم في عجلة من أمرهم لتحقيق المزيد من الأرباح والذي يبحثون باستمرار عن أساليب سلبية تضمن النجاح. 



ثالثاً: العمليات الاحتيالية من خلال التلاعب بالأسعار ...

فعادةً ما يتم هنا توزيع معظم الحسابات القياسية لدى وسطاء الفوركس التجارية مقابل عمولات صفرية ولكنهم يعملون على تعويضها من خلال فروق الأسعار المعروفة بين العرض والطلب لأزواج عملات معينة مثل زوج العملات الأجنبية المُكون من اليورو والدولار الأمريكي EUR/USD الذي يتمتع بفروق أسعار ضيقة للغاية نظراً لأنه يتم تداوله بأحجام كبيرة جداً في الوقت الذي تتمتع فيه أزواج العملات الأجنبية الأخرى في الأسواق الناشئة بفروق أسعار أكبر. وعندما يتم التلاعب بالأسعار بدرجة كبيرة، سترى أزواج العملات الأجنبية الرئيسية مثل EUR/USD المذكور بها فروق أسعار كبيرة جداً. 

ويُمكن للعديد من الوسطاء التجاريّين الآن القول بأنّ فروق الأسعار الخاصة به أعلى من تلك التي يُقدمها الوسطاء التجاريّين الآخرين، وذلك حسب البنوك التي يتعاملون معها على الواجهة الخلفية ويختلق البعض الآخر أسباباً مختلفة. وهنا، ينبغي على التجار التحقق من الوسطاء التجاريّين الآخرين ومعرفة فروق الأسعار التي يقدمونها على أزواج عملات معينة. 

والسؤال هنا، هل يتلاعب الوسطاء التجاريّون بالأسعار بشكل مُتكرر؟

والإجابة هي أنه حتى في الأوقات ما بين وقت افتتاح الصفقة التجارية ووقت تنفيذها يُمكن أن تتغير فروق الأسعار بصورة كبيرة فيما يخص أزواج العملات الأجنبية، ويُطلق على ذلك مصطلح "الانزلاق السعري". وقد يحدث ذلك بسبب خلل معين في الشبكة يؤدي بالفعل إلى إبطاء سرعة تنفيذ الصفقات التجارية، كما تكون في غالبية الأحيان مخاطر العملات الأجنبية هي فقط التي يتعرض لها المتداولين في أسواق الفوركس المُتقلبة باستمرار. 

وهل يعتبر "الانزلاق السعري" مُتكرر للغاية؟

ويُمكن أيضاً لوسطاء تداول العملات الأجنبية الاحتيالي الاستفادة من ذلك ورفض تنفيذ الطلبات في أوقاتها المحددة حتى ينخفض سعر صرف أزواج هذه العملات الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إلى تشغيل طلبات إيقاف الخسارة للمتداولين والذي أصبح الآن شائعاً في الأسواق المالية، وبالتالي سيضطر المتداولون لتجاوز الخسائر والبيع. وتعتبر أزواج العملات الأجنبية التي تشتريها شركات الوساطة الآن هي المتاحة بأسعار منخفضة. 

ولتجنّب حدوث ذلك، يُقدم بعض الوسطاء التجاريّين مثل شركة CMC Markets أوامر بوقف خسائر مضمونة GSLOs يُمكن للمتداولين شرائها بعلاوات قابلة للاسترداد بهدف التحوط من مخاطر الانزلاق السعري المذكور. وينبغي دائماً على المتداولين زيارة متاجر التطبيقات عبر الإنترنت بانتظام وقراءة مراجعات وتجارب المستخدمين حول تطبيق الوساطة المذكور لتحديد إمكانية تقديم شكاوى معينة حول التلاعب بالأسعار أو أية أنشطة غير قانونية أخرى من المستخدمين.


اقراء هذ الخبر | هيئة تداول السلع الآجلة CFTC توقع أمرا بديلا للإجراءات على المتهم الرئيسي في قضية ROFX


رابعاً: العمليات الاحتيالية التابعة لمُخططات بونزي الاحتيالية وبعض المخططات الهرمية الأخرى ..

وتنطوي تلك العمليات الاحتيالية على المصطلح HYIPs وهي برامج الاستثمار مرتفعة العائدات مثل مُخططات بونزي الاحتيالية الشهيرة التي تجمع الموارد المالية من الجماهير للاستثمار في تداولات العملات الأجنبية (الفوركس) وغيرها مع وعودات كبيرة وكاذبة بأنه سيتم تقسيم الأرباح بين جميع المساهمين، وهم يعملون هنا مثل الصناديق المتداولة حيث يتم جمع رأس المال للاستثمار بالنيابة عن العملاء. ويعدون أيضاً بحصول المساهمين على عائدات استثمارية كبيرة جداً ويباشرون بدفع العديد منها للمساهمين الأوائل. 

وعادةً ما يعملون على إغراء هؤلاء الضحايا نظراً لقيام مُخططات بونزي بإعادة تدوير الأموال التي يتم الحصول عليها من المساهمين الأوليّين واستخدامها لدفع أموال المساهمين الجُدد ومن ثمّ لإقناعهم بأنها قانونية ومشروعة. وعندما يرى المستثمرون أموالهم تنمو باستمرار، إنهم يقتنعون بوضع المزيد من الأموال في هذا الاستثمار في مخطط بونزي الشهير. وبعد أن يتمكّن المسؤولون عن المُخطط الاحتيالي بتجميع المزيد من الأموال من المساهمين الضحايا، تتوقف المدفوعات ويقوم هؤلاء المسؤولين بإغلاق وإيقاف المُخطط الاحتيالي والهرب. وتعتبر العمليات الاحتيالية في الفوركس المشابهة لذلك شائعة جداً في البلدان الأفريقية، حيث كانت هناك عمليات احتيالية تتعلق بشركة MBA Forex والتي استهدفت غالبية المستثمرين في نيجيريا. 

وعادةً ما تتضمن المخططات الاحتيالية الهرمية للفوركس والتسويق مُتعدد المستويات شركة فوركس معينة لديها منصات تداول، فهم بحاجة مستمرة إلى جذب المزيد من المتداولين إلى هذه المنصات إلى أن يتم استخدام تقنيات الهرم لتحفيز المتداولين على العمل والتي يقوم من خلالها الشخص المسؤول بتجنيد شخصين يتتبّعان العمل لِيقوما بعد ذلك بتجنيد ثلاثة أشخاص ويستمر الهرم بذلك في النمو. ومقابل كل عملية تجنيد تتم، يحصل الشخص المسؤول الأول على عمولة مدفوعة الأجر. وكلما ارتفع الهرم، زادت قيمة العمولة التي يحصل عليها. 

ويُمكن لأذّ من المحتالين هنا استخدام مُخطط بونزي الشهير لجذب المزيد من الضحايا لرعاية الشركة التابعة له وبيع مقاطع الفيديو التابعة له وإشارات الفوركس والأدوات المالية ذات العلاقة، ومن ثمّ يختفون بأموالهم بعد فترة زمنية معينة. ومن المُتوقع أن يكون هناك المزيد من المستفيدين الأوليّين من برامج HYIPs الاحتيالية يحاولون استرداد أرباحهم منهم عند بدء التحقيقات ذات العلاقة، لذلك من الأفضل عدم المحاولة هنا وتجنب هذه البرامج تماماً. وينبغي دائماً على المستثمرين أن يسألوا ويتحقّقوا من أنّ الشركة التي يتعاملون معها مُرخصة للعمل في البلاد وتُقدم المشورة الاستثمارية لهم. ولكن، هل تعمل السلطات التنظيمية على تنظيمها وترخيصها لقبول الأموال من الجماهير للاستثمار فيها؟ 

-خامساً: العمليات الاحتيالية بتقديم المزيد من الوعود والمكافآت ..

فمن المُمكن أن تكون أسواق الفوركس مُتقلبة للغاية وتنطوي على المزيد من المخاطر والخسائر مع تداولات الهوامش المالية، وبالتالي يطالب عدد من الجهات التنظيمية ذات العلاقة الوسطاء التجاريّين بوضع بيانات مخاطر على مواقعهم الإلكترونية لتحذير المتداولين المُحتملين من المخاطر التي يواجهونها أثناء تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وعقود الفروقات. ويعتبر ذلك بالتأكيد بمثابة علامة حمراء بتقديم الوسيط التجاري وعودات بتقديم مُكافآت بمقدار 50$ عند فتح أيّ حساب أو تقديم تداولات معينة خالية من المخاطر أو حتى تقديم عائدات استثمارية بنسبة 80% على إشارات التداول الشرائية. وتعتبر الوعود بتقديم المزيد من المُكافآت المذكورة بمثابة سرقة سيئة تهدف إلى تشتيت انتباه المتداولين عند إجراء عمليات العناية الواجبة اللازمة، ولا تسمح معظم الجهات التنظيمية لشركات الوساطة بتقديم أي من العروض المشابهة. 





سادساً: عمليات الاحتيال عن طريق حسابات التداول المُدارة ..

حيث يُمكن هنا لمُتداولي الفوركس المُفتقرين للخبرات العملية أو الآخرين المشغولين تماماً بالتداول فتح حسابات تداول جديدة وتسليمها إلى مدير الحسابات المحترف للتداول بالنيابة عنه، بحيث يتقاضى هؤلاء المهنيّين رسوماً معينة مقابل خدماتهم. ويستفيد بالتأكيد الكثير من المتداولين من عروض إدارة حسابات المتداولين إلى أن انتهى الأمر بخداعهم، حيث يُمكنهم الآن إجراء الصفقات التجارية على نحوٍ لا يتناسب مع مصلحة العميل أو الهروب مباشرةً بأموال العملاء. وهنا ، ينبغي أن يتحقق المتداولون من تاريخ عمل مدير الحسابات في الماضي وإلقاء نظرة على استراتيجيات إدارة المخاطر المتّبعة وعمليات السحب السابقة للتحقق من نسبة كفاءته. وينبغي أيضاً أن يكون مدير الحسابات مُرخص له بالعمل من الجهات التنظيمية المختصة. 

سابعاً: العمليات الاحتيالية من خلال العاملين على وسائل التواصل الاجتماعي ..

فعادةً ما تُظهر معظم مقاطع الفيديو والإعلانات التحفيزية الخاصة بالفوركس عبر الإنترنت اليخوت والسيارات الفاخرة وغيرها بهدف إقناع المشاهد بأن هذا العامل على وسائل التواصل الاجتماعي يحصل بالفعل عليها من مكاسب العمل في مجال تداول الفوركس. ولا يتحدث هؤلاء المحتالون عن سلبيات التداول وإنما يُركزون بالدرجة الأولى على فوائدها، كما يعمل البعض منهم مع شركات وساطة تجارية معينة غير مرخصة لينتهي بهم الأمر بالاحتيال على المزيد من المستثمرين. 

وبالتالي، كلفت جهات تنظيمية معينة من جميع أنحاء العالم بعض شركات الفوركس بوضع بيانات مخاطرة على موقعهم الإلكتروني الخاص بهدف التركيز على المخاطر التي من المُتوقع أن يواجهها المتداول أثناء العمل. كما اتّخذت بعض الجهات التنظيمية خطوة إضافية إلى الأمام لتفويض بعض الوسطاء بتحديد نسبة خسارة الأموال في التداول، ويُوجد ذلك عادةً في الجزء السفلي من صفحة موقع الوسيط التجاري المذكور. 

ومن جهتها، وضعت العديد من الجهات التنظيمية قيوداً معينة على تداول الرافعة المالية التي يُمكن أن تقدمها شركات الوساطة التجارية لعقود الفروقات إلى تجار التجزئة. وبالفعل، لا يتوافق العاملين على وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا المطلب التنظيمي نظراً لأنهم يدعون أنّ برامجهم تلك خالية تماماً من المخاطر وهذا غير ممكن. وفي حال كان مُمكناً، فإنهم لن يستطيعوا المشاركة فيما يُسمى بالصيغة الرابحة أيضاً. وبالتالي، عليك ألا تثق تماماً في أيّ نصيحة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأنه من الصعب تماماً إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) واستخدام الهوامش في التداول نظراً لأنها محفوفة بالمخاطر أيضاً.