أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC في تايلاند يوم الأربعاء عن قرارها بحظر ومنع التعامل مع العملات المشفرة كوسيلة للدفع اعتباراً من الأول (1) من أبريل هذا العام 2022 مُشيراً إلى أنه لا يزال بإمكان المواطنين التايلانديّين الاستثمار والتداول فيها. وأكدت الهيئة التنظيمية على العديد من المخاوف التنظيمية التي تواجهها بما فيها عمليات غسيل الأموال، وقالت إنّ مدفوعات التشفير لا تُقدم بالضرورة أسواق مالية مُحسنة وفعالة للمدفوعات بسبب التقلبات الشديدة الشائعة وارتفاع رسوم المعاملات خلال الآونة الأخيرة. 

ولقد شدد الإعلان المذكور على المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها الأنظمة المالية التايلاندية نتيجة استخدام العملات المشفرة في المدفوعات مُشيرةً إلى عدم قدرة البنك المركزي للبلاد على التدخل وتقديم المزيد من المساعدة في حال حدوث أي خسارة في قيمة هذه العملات. 

ومما ورد بالخصوص عن الهيئة التنظيمية بعد دراسة مشتركة لهذا المجال أجراها البنك المركزي التايلاندي وهيئة SEC نفسها العاملة في البلاد: " قد تؤثر مدفوعات العملات المشفرة على استقرار النظام المالي والاقتصادي العام وعلى (زيادة) المخاطر التي يُمكن أن يتعرض لها الأفراد والشركات على حدٍ سواء ". 


اقراء هذ الخبر | الحكومة الأسترالية تحدد بعض الأصول الرقمية وتقترح لوائح تنظيمية خاصة بها


وقد أصبحت الآن استثمارات الأصول الرقمية والتداول فيها شائعة تماماً في تايلاند على مدار السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من أنّ مدفوعاتها لم تُصبح شائعة تماماً مثلها، إلّا أنّ هناك بعض الشركات التي بدأت في قبولها بالفعل. ولقد جاء الطلب الأخير بعد شهرين فقط من إعلان السلطات التايلاندية عن مُخططاتها بتنظيم مجال مدفوعات التشفير في البلاد. 

ولا يُمكن بالتأكيد لأي من الشركات التايلاندية -بعد أن يُصبح القرار سارياً- من قبول أو الإعلان عن أي من العملات المشفرة كوسيلة للدفع، بحيث ستواجه هذه الشركات في حال عدم التزامها وحدوث أية انتهاكات ذات علاقة إجراءات قانونية تتمثل في تعليق أعمالها أو إلغاء خدماتها. 

ولكن، يعتبر البنك المركزي التايلاندي والهيئة التنظيمية المذكورة SEC وغيرها من الهيئات الحكومية الأخرى على يقينٍ تامّ من فوائد التقنيات التكنولوجية الأساسية بما فيها تقنيات blockchain بل وسيعملون على دعم استخدامات التكنولوجيا لتحقيق المزيد من الابتكار. وبالإضافة إلى عمليات حظر وإيقاف مدفوعات العملات المشفرة، اقترحت هيئة SEC التايلاندية التنظيمية قاعدة جديدة للكشف عن جودة الخدمات المُقدمة ومدى صحة المعلومات عمليات استخدام تكنولوجيا المعلومات في شركات التشفير من ضمنها شركات الوساطة التجارية والبورصات وبعض التجار.