أعلنت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC يوم الثلاثاء عن حصولها على أمر موافقة بتنفيذ إجراءات الإنفاذ التي اتّخذتها ضد المُدعى عليهم المُتهمين بإجراء عمليات احتيالية بالفوركس والعملات المشفرة على المستثمرين بمبالغ تتجاوز 7.2$ مليون، حيث كان المُتهم الرئيسي في القضية خو أبنر أليخاندرو تينوكو الذي كان مسؤولاً عن إدارة شركة استثمارية تحت اسم Kikit & Miss Investments LLC والتي اختلس من خلالها جميع أموال المستثمرين لأنشطة التداول المُدارة، الأمر الذي دفع هيئة CFTC التنظيمية إلى فرض مبالغ كبيرة على تينوكو وشركته لأول مرة في أكتوبر من العام 2010. حيث كان قد قُدر المبلغ الاحتيالي في بداية الأمر بحوالي 3.9$ مليون ولكن اتّضح لاحقاً أنه يتجاوز 7.2$ مليون. 

وبناءً عليه، فرض أمر هيئة CFTC بالخصوص أمراً زجرياً على تينوكو يتضمن حظراً ومنعاً كاملاً له وشركته من العمل أو التداول أو حتى التسجيل لدى الهيئات التنظيمية، بل وتمّ تحذيرهم من ارتكاب أيّ من الانتهاكات المشابهة والخاصة بقوانين تبادل السلع CEA في المستقبل. ويتعيّن بالتأكيد على المدعى عليهم أن يدفعوا تعويضات مالية لأولئك المستثمرين إلى جانب عقوبة مالية مدنية سيتم تحديدها بالتفصيل لاحقاً. 


اقراء هذ الخبر | محكمة أمريكية تفرض غرامة على رجلين من كنتاكي Kentucky Men بقيمة 5 مليون دولار بسبب الاحتيال على SEC


حيث يُدير تينوكو وشركته العديد من المُخططات الاستثمارية الاحتيالية منذ سبتمبر من العام 2020 على الأقل، وذلك حسبما ورد عن هيئة تداول السلع والعقود الآجلة، حيث تمكّن خلال هذه الفترة من الحصول على مبالغ مالية لا بأس بها من حوالي 322 عميل على الأقل مع وجود تأكيدات على إدارة محافظ التداول المالية الخاصة بهم بشأن استثمارات العملات الأجنبية (الفوركس) والعملات المشفرة والمطالبة بما لا يقل عن 7.2$ مليون من هؤلاء العملاء والمستثمرين. 

ولم يعمل تينوكو على تداول هذه الأموال أو تشغيلها، ولكنه استخدمها في تمويل نفقاته الشخصية المُتمثلة في السفر واستئجار طائرات خاصة لحسابه وشراء قصور فاخرة وغيرها من العقارات وشراء واستئجار السيارات الفاخرة أيضاً. حيث كان قد أخفى هذه العائدات المالية من خلال تعويض بعض المستثمرين بالأموال التي يتم جمعها من غيرهم ما جعله مُخططاً كلاسيكياً على نهج مُخططات بونزي Ponzi الاحتيالي الشهير. 

وفي هذه الأثناء، تسعى هيئة CFTC بنشاط إلى كشف هؤلاء المحتالين في المجال الاستثماري، وقامت في وقتٍ سابق من هذا العام بتسوية المزيد من العمليات الاحتيالية في الخيارات الثنائية بمبلغ 2.6$ مليون وفرضت على المُروجين لهذه العملية الاحتيالية في الفوركس غرامة مالية قدرها 58$ مليون.