لقد أصدرت وزارة الخزانة (المالية) الأسترالية التابعة للحكومة بياناً استشارياً يوم الإثنيْن حددت فيه بعض العملات المشفرة والمُخططات الخاصة بها بفرض إطار تنظيمي على مجالها المُتنامي باستمرار مُشيرةً إلى هذه العملات المشفرة على أنها تمثيل رقمي للقيمة يُمكن من خلاله نقلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونياً وأنها تُستخدم أيضاً في تقنيات التشفير ودفاتر الحسابات المُوزعة ذات العلاقة. كما أوضحت أن الأصول المشفرة ما هي إلا مجموعة فرعية من الأصول الرقمية وتتكون من بعض العملات المشفرة مثل البيتكوين BTC والريبل XRP واللايتكوين LiteCoin وبعض رموز المرافق مثل Filecoin وبعض رموز الانتباه الأساسي ورموز الأمان إلى جانب بعض الرموز الغير قابلة للمُبادلة NFTs أيضاً. 

بالإضافة إلى ذلك، حددت هيئة الخدمات المالية الثانوية الخاصة بالأصول المشفرة إمكانية قيام أي شخص (يعمل في المجال التجاري) أو شركة إما بتقديم العملات المشفرة كخدمات أو تحويلها إلى عملات قانونية (ورقية) مُشيرةً إلى أنها ستعمل على تغطية جميع الخدمات التي تنطوي على نقل أصول التشفير والأمان والوصاية وحتى المشاركة في الأنشطة التجارية الأخرى التي تتعلق بأصول التشفير الإجمالية. 

وتسعى الآن الحكومة إلى الحصول على المزيد من التعليقات حول حالات التحديد والأعمال الجديدة التي سيتم تطبيقها بالتأكيد عبر المزيد من الأُطر التنظيمية الأسترالية بل وتتساءل حول ما إذا كان ينبغي تغطية جميع أنواع أصول التشفير في ظلّ نظام الترخيص الحالي أم أنه ينبغي استبعاد بعض الفئات منها مثل الرموز الغير قابلة للمُبادلة NFTs. 


اقراء هذ الخبر | هندوراس Honduras ربما تعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية خلال ساعات


ومما ورد في البيان الاستشاري المذكور: " إن تقديم شركات الخدمات المالية الثانوية والجهات الفاعلة ضمن الأنظمة المركزية ينطوي على المزيد من المخاطر التنظيمية الأمر الذي أظهر الحاجة إلى وجود لوائح تنظيمية قوية خاصة بهذه الجهات ". 

حيث سيكون نظام الترخيص الخاص بمثل هذه الشركات الثانوية للأصول المشفرة CASSPr مُنفصلاً عن ترخيص الخدمات المالية الأسترالية AFS الحالي. وتحتاج بالفعل العديد من شركات التشفير العالمية إلى ضمان العديد من العناصر الهامة ومنها أخلاقيات العمل والتوافر التكنولوجي وبعض ترتيبات اتفاقيات التسوية التنظيمية والحدّ الأدنى من المتطلبات المالية وغيرها. 

وعلى الرغم من توافر نوع ترخيص تنظيمي واحد فقط لجميع شركات خدمات تداول العملات المشفرة والجهات الوصية عليها، إلّا أنّ التزامات منصات التداول ستعتمد على بعض الخدمات المُقدمة. وأضاف البيان الاستشاري المذكور: " ستتم بالفعل إدارة مثل هذه الالتزامات بطريقة مرنة تماماً من شأنها أن تضمن تصرف المزيد من المشاركين في المجال بكل أمانة ونزاهة وكفاءة مع ضرورة الحفاظ على نهج تنظيمي قوي وفعال ". 

وبالإضافة إلى ذلك، يبحث البيان الاستشاري عن خيارين بديلين في تنظيم مجال العملات المشفرة يتمثل أحدهما في وضع جميع أصول العملات المشفرة في نظام الخدمات المالية الحالي من خلال تعريفها على أنها منتجات مالية، بينما يتمثل الآخر في تطوير نظام تنظيمي ذاتي خاص بمجال العملات المشفرة الأسترالي ككُل.