أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأسترالية ASIC يوم الإثنيْن تحديثاً حول عمليات التنفيذ لمدة ستة أشهر تقريباً مُشيرةً إلى أنها فرضت ما يُقارب 84.3 مليون دولار أسترالي (أيّ حوالي 63.4$ مليون) من العقوبات المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو وحتى ديسمبر من العام 2021 والتي وافقت عليها المحاكم المختصة. وكانت هذه العقوبات المالية أكبر بكثير من تلك التي تم فرضها خلال الأشهر الستة الأولى من العام نفسه، حيث جمعت الهيئة حوالي 29.6 مليون دولار أسترالي فقط من بعض الشركات المخالفة. 

فعادةً ما تفرض هذه الهيئة التنظيمية العقوبات ضد حالات سوء السلوك من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين ونزاهة النظام المالي الأسترالي وجعله قوي وعادل وفعال بالنسبة إلى جميع المستثمرين في البلاد. ففي الإجمالي، حاكمت الهيئة التنظيمية المذكورة حواليّ 99 شخص وشركة بسبب ارتكابهم بعض جرائم المسؤولية الصارمة التي تقتضي بمنع 21 شخص وكيان أو شركة من تقديم الخدمات المالية والائتمان، بل وقامت بإقصاء وإزالة ما يُقارب 31 شخص من مناصبهم كمُدراء لدى بعض الشركات العالمية. 


اقراء هذ الخبر |  هيئة ASIC التنظيمية تحذر من بعض المحتالين العاملين باسم بعض الشركات المالية


ولقد أسفرت هذه الإجراءات عن أحكام تقضي بحكم ستة أشخاص تقريباً بالسجن وعشرة آخرين بتقييد حريتهم، وتشمل إجراءاتها الأخيرة أيضاً على فرض شروط ترخيص إضافية على ASX لانقطاع خدمات الصرف التي حدثت في نوفمبر من العام 2020. وأضافت الهيئة التنظيمية بالخصوص: " لقد شهدت هذه الفترة تقديم دعاوى مدنية أخرى لهيئة ASIC صادرة عن الهيئة الملكية فيما يتعلق بحالات سوء السلوك في مجال الخدمات المصرفية والمالية ". 

وأكملت هذه الهيئة جميع التحقيقات ذات العلاقة مع حوالي عشر إجراءات مُشابهة لا تزال أمام المحاكم. وفي الوقت نفسه، تعتبر صناعة الخدمات المالية في أستراليا مُتنامية باستمرار خاصة مع ذكر بعض المواقع الإخبارية الموثوقة في وقتٍ سابق أن لديها أعلى نسب من المستثمرين حول العالم في أسواق الفوركس وعقود الفروقات. وعلاوة على ذلك، أصبحت هيئة ASIC الآن مُدركة تماماً لعروض التشفير ولا تقبل بها جميعاً داخل ولايتها القضائية بل وقامت بإغلاق بعض الشركات لتقديمها عروض ذات علاقة غير قانونية مُشتبه فيها. وبناءً عليه، أصدرت الحكومة الأسترالية مؤخراً بيان استشاري حددت فيه العملات المشفرة الغير مقبولة واقترحت إطار تنظيمي مُحتمل ذات علاقة.