لقد فرضت محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية غرامة مالية قدرها 1.6$ مليون على إثنيْن من المواطنين هناك وهما مارفن دبليو كورسون الثالث وكريتوفر ألف كيرتاتوس بتهمة إدارة مُخططات بونزي الاحتيالية الشهيرة في أسواق السلع والبيع بالتجزئة، وقالت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية CFTC يوم الأربعاء أنّ أمر المحكمة الصادر ضد هذين الشخصين قد انتهى بفرض حظر دائم على التداول والتسجيل إلى جانب الأمر القضائي الدائم الذي من شأنه أن يمنعهما من ارتكاب أية انتهاكات أخرى. 

ولقد جاء هذا القرار الأخير بعد أن أصدرت المحكمة نفسها أمر حكم ضد شركة Alista Group والسيد لويس إم بينيدا بالشيوس على تهم تتعلق بالمخطط الاحتيالي نفسه، حيث تمّ بمُوجب هذا الأمر فرض رسوم إضافية على الشركة المذكورة والمُروجين لها لأول مرة في يوليو من العام 2020. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن كل كورسون وكيرتاتوس مواطن من فلوريدا يعملان في هذا المجال من يوليو من العام 2016 وحتى يناير من العام 2018 واللذان قاما بتنفيذ العمليات الاحتيالية على العملاء المُقبلين على المشاركة في معاملات السلع والبيع بالتجزئة الغير قانونية خارج البورصة والتي تنطوي على العديد من المعادن الثمينة. 


اقراء هذ الخبر | ثلاثة أيام فقط كانت كافيه لإتمام 13.000 معاملة من العملات المشفرة


ومن جهته، ينص قانون Dodd-Frank للإصلاح وحماية المستهلكين للعام 2010 والتابع لمجموعة Wall Street على أنّ المعاملات التجارية ذات الرافعة المالية الكبيرة خارج البورصة مثل تلك التي يُجريها المُدعى عليهم في القضية تعتبر غير قانونية ما لم تنتهي بتسليم المعادن الثمينة بشكل فعلي في غضون 28 يوماً. ولكن، قالت الهيئة التنظيمية المذكورة بأنه لم يتم تسليم أي من المعادن المذكورة إلى العملاء إلى الآن. 

وكان أمر المحكمة الصادر بالخصوص قد أوضح بأن الشخصين المذكورين قد قاما باختلاس أموال العملاء الخاصة بعمليات المُضاربة في المعادن الثمينة لحسابات Alista الخاصة وأنهم قاما أيضاً بدفع نفقات أعمال هذه الشركة ومدفوعاتها على غرار مُخططات بونزي الاحتيالية لبعض العملاء. وكان السيد كورسون قد سيطر على جميع الحسابات المصرفية الخاصة بشركة Alista وكان مسؤولاً أيضاً عن عملياتها التجارية وقرارات التوظيف لديها. 

أما بالنسبة إلى كيرتاتوس، فإنه أيضاً مُتهم بالاحتيال بشكل شخصي على بعض عملاء شركة Alista ، حيث تلقّى مبالغ مالية منهم من خلال حسابات بنكية فردية وشركات تابعة له بل وقام باختلاس العائدات ذات العلاقة لنفقاته الشخصية والتي لا علاقة لها بتداول المعادن الثمينة ذات الرافعة المالية. 

ومن إجمالي الغرامة (العقوبة) المالية المفروضة على كلِ منهما، أُمر كورسون بدفع مبلغ قدره 560.152$ كغرامة مالية مدنية إلى جانب مبلغ مُنفصل كتعويض للعملاء، بينما صدر أمراً بوجوب دفع كيرتاتوس 274.988$ غرامة مدنية وحوالي 274.988$ أيضاً كتعويض للعملاء.