كشفت هيئة الرقابة على الأسواق المالية الفرنسية المعروفة محلياً باسم Autorite des Marches Financiers AMF عن حقيقة تداول مُستثمري التجزئة حواليّ أكثر من 67 مليار يورو في الأسهم المالية الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين ديسمبر من العام 2019 وأبريل من العام 2020. وقد وجدت هذه الهيئة التنظيمية في دراسة تحليلية للأسواق المالية حول صفقات التنفيذ الخاصة بمُستثمري التجزئة خلال الأشهر القليلة الأولى من التقلبات السوقية التي تسببت بها جائحة كورونا أن نسبة الأنشطة التجارية قد ارتفعت وتطرقت إلى مستويات غير مسبوقة بل ولاحظت تدفق حواليّ 150.000 مستثمر تجزئة جديد في أسواق الأسهم الفرنسية المالية خلال فترة البحث الدراسية. 

ومما ورد عن هيئة AMF: " لقد شهدت فترة انتشار جائحة كورونا وحالات الإغلاق الناتجة عنها زيادة ملحوظة في نشاط أسواق الأسهم المالية بالتجزئة والتي لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة ". 


اقراء هذ الخبر | شركة Forex.com تدخل كندا عن طريق خدمات التداول


وقد قالت الهيئة التنظيمية أيضاً في وقتٍ سابق إن الدولة قد أضافت حوالي 1.1 مليون تاجر تجزئة جديد على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقد تمّ بالفعل تنفيذ غالبية أحجام التداول خلال أشهر الوباء الأولى بشكل أساسي في اثنتيْن من البورصات العالمية وهما Euronext Paris -وهي مكان التداول لعموم أوروبا- والتي تتعامل مع حوالي 64% من إجمالي أحجام التداول، وبورصة Equiduct التي تُديرها بورصة برلين والتي تتعامل مع 20% فقط منها. 

وتحقق بالفعل كلا البورصتين أسعاراً تنافسية لتجار التجزئة بنموذجين عمل مختلفين، حيث تنفذ بورصة Euronext Paris صفقات البيع بالتجزئة بمُوجب برامج Best of Book التي توفر خدمات سيولة تكميلية عالية خارج دفاتر الطلبات المركزية، بينما تقدم بورصة Equiduct أسعار تنفيذ تابعة لحوالي 16 مكان تجاري مختلف تبعاً لنماذج Apex الخاصة بها. 

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الآن متوسط أحجام التداول في كلا البورصتين مُتشابهاً عند حوالي 4000 يورو، وكان بالفعل لدى بورصة Euronext خدمات سيولة أعلى بسبب مكانتها كسوق رئيسي للأسهم الفرنسية وبسبب خدماتها المُتخصصة. ومما ورد في التقرير الاقتصادي الصادر عن الهيئة التنظيمية: " لقد أظهرت الدراسة ذات العلاقة أنّ معظم أحجام التداول تم تنفيذها بمُوجب شروط معينة أكثر جاذبية من دفاتر الطلبات التابعة لبورصة Euronext Paris العالمية المركزية بسبب آليات الدفع الخالية من الرسوم بشكل أساسي. وقد لاحظت هيئة AMF المالية أنّ حالات تدهور الأسعار خلال فترات التوتر العالمية (التي تسببت بخسائر بلغت 2.3 يورو على معاملة تجارية بلغ متوسطها 4000 يورو تقريباً). أما حول ما يتعلق بدفاتر الطلبات التابعة للبورصة المذكورة، فهي الآن أكثر وضوحاً من تحسينات الأسعار المختلفة (وهذا يعادل أرباحاً محتملة تنطوي على 0.6 يورو على كل معاملة يبلغ متوسطها 4000 يورو ) ".