لقد سجلت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصّة HKEX المسؤولة عن تشغيل ثالث أكبر بورصة في آسيا عاماً قياسياً آخر ارتفعت فيه أرباحها بنسبة 9% إلى أن بلغت 12.54 مليار دولار (بعملة هونغ كونغ) أيّ حوالي 1.6$ مليار وأرباح الأسهم التي بلغت 9.9 دولار (هونغ كونغ) مُتجاوزة توقعات المُحللين الاقتصاديّين لها بنسبة 14%. وقد ارتفعت عائداتها خلال العام المذكور 2021 بنسبة 10% عن العام السابق وتبلغ الآن حوالي 20 مليار دولار هونغ كونغ نتيجة ارتفاع رسوم التداول والمقاصّة بنسبة 29% في متوسط أحجام تداولاتها اليومية إلى أن بلغت ما يُقارب 166.7 مليار دولار هونغ كونغ. 

وعلى نفس الوتيرة، قفز متوسط أحجام التداول اليومي في البورصة على الأسهم النقدية بنسبة 32% إلى جانب زيادة نسبتها 4% و12% في رسوم إدراج الأسهم فيها ورسوم بيانات الأسواق المالية على التوالي. وبالخصوص، قال الرئيس التنفيذي لبورصة HKEX السيد نيكولاس أوجوزين: " لقد شهدت بورصة هونغ كونغ عاماً قياسياً وهو عام 2021 على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها وبعض الاضطرابات والوباء المستمر في الانتشار. فقد بلغت الإيرادات والأرباح مستويات قياسية خلال هذا العام ". 


اقراء هذ الخبر | قرار بنك HSBC بإغلاق فروعه في هونغ كونغ مؤقتاً اعتباراً من يوم 5 مارس


وعلى الرغم من الأداء السنوي المُثير والذي تركز خلال الربع الأول من العام، إلّا أن أداء الربع الرابع المُنتهي بشهر ديسمبر ونتائجه المالية بقيت باهتة، حيث انخفض فيه الدخل التشغيلي بنسبة 8.6% على أُسس سنوية إلى أن بلغت 2.67 مليار دولار هونغ كونغ (أي ما يُعادل 342$ مليار). وبالفعل، تواجه الآن البورصة المذكورة تراجعاً ملحوظاً بأعمالها وأدائها نتيجة الحملة الصينية التي أطلقتها الصين على عمالقة التكنولوجيا والمُطورين المُثقلين بالديون. حيث شهدت بورصة هونغ كونغ -باعتبارها واحدة من أهم الأسواق المالية المُفضلة بالنسبة للشركات الآسيوية في حملات الاكتتاب العام- انخفاضاً حاداً في نسبة العروض العامة الأولية IPOs لديها. 

وبناءً عليه، شهدت البورصة المذكورة تراجعاً ملحوظاً في عائدات الاكتتاب العام الماضي منذ العام 2017 حيث كانت قد جمّعت ما يُقارب 98 حملة إدراج مقابل 331.4 مليار هونغ كونغ، أي ما نسبته 17% تقريباً. ومن جهتها، قالت السيدة لورا تشاو من منصب رئيس بورصة هونغ كونغ HKEX: " من المُتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي العالمية على مدار العام 2022 على الرغم من وجود العديد من التحديات التي تفرضها بعض حالات عدم الاستقرار الناجمة عن انتشار الوباء وبعض المخاطر والقيود التنظيمية المفروضة على رحلات السفر إلى جانب ارتفاعات أسعار الفائدة التي ستؤثر بالتأكيد على أعمالنا خلال الفترة المُقبلة ".