أعلن المُدّعون العامّون الفيدراليّون في نيويورك يوم الجمعة عن إقرار المحامي المفصول فيليب ريتشنتال philip-reichenthal بالذنب في التآمر والمشاركة في عملية احتيالية عبر الإنترنت مرتبطة بمُخطط احتيالي على المستثمرين الذين يعتقدون أنهم يشترون عملات بيتكوين من خلال الإدّعاء كذباً بأنه يعمل كوكيل ضمان للمعاملات التجارية والتعامل مع المُحتال راندي كريج ليفين الهارب والمُقيم سابقاً في كورال سبرنغز لتنفيذ بعض الصفقات والذي حث بأعماله المستثمرين الضحايا على إرسال ملايين الدولارات إلى المحامي ريتشنتال على أنه محامٍ مُرخّص له بالعمل. 

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل، قام ليفين خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو ويوليو من العام 2018 بإقناع الضحية الأولى وهو رئيس شركة ضمان العملات المشفرة Volantis Entities بتحويل 3$ مليون للمحامي ريتشنتال لتمويل عمليات شراء البيتكوين خارج البورصة. وبالفعل أرسل ما يتجاوز 2$ مليون إلى بنك في غواتيمالا حيث توجد حسابات ليفين المالية، ولم يتم بالفعل شراء أي من عملات البيتكوين. 


اقراء هذ الخبر | هيئة Consob تضيف 5 مواقع ويب جديدة إلى قائمتها السوداء بسبب تقديمها خدماته مالية بشكل مسيء


وفي تهمةٍ أخرى، عمل كل من المحامي ريتشنتال وليفين خلال الفترة الممتدة ما بين فبراير ومايو من العام 2019 كوسيط تجاري مالي في إحدى صفقات البيتكوين التي لم تتحقق أبداً وبالتالي تم خداع الضحية الثانية. وقد أرسل مُستثمر بيتكوين من فلوريدا 2$ مليون إلى المحامي ريتشنتال لتمويل عمليات شراء البيتكوين الخاصة به، ولم يقُم المحامي المذكور أو ليفين بشراء أيّ منها، ويُزعم أيضاً أن قام المحامي بتحويل 1.9$ مليون من الأموال إلى حسابات بنكية في المكسيك تابعة للسيد ليفين.

وبناءً عليه، تمّ القبض على المحامي ريتشنتال يوم 14 سبتمبر من العام 2020، واعترف بالفعل بذنبه بالمشاركة في العملية الاحتيالية يوم الجمعة الموافق 11 فبراير من العام 2021 أمام القاضية الأمريكية ديبرا فريمان وبالتالي تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً. وقال المحامي والمُدعي العام الأمريكي السيد داميان ويليامز أثناء إصدار الحكم عليه: " بصفته محامٍ ووكيل ضمان مُرخص، تمّ تكليف السيد فيليب ريتشنتال بالحفاظ على أموال المستثمرين آمنةً، ولكنه -وكما اعترف اليوم- قد قام بخيانة هذه الثقة وسرق ملايين الدولارات من أموال المستثمرين، وهو مذنب ومُتهم الآن بالاحتيال المالي وينتظر المحاكمة على الجريمة ".